الطرق والسياسات المحاسبية واثرها على قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال

Abstract

يتناول الباحث في هذا البحث الطرق والسياسات المحاسبية وأثرها علي قياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال دراسة تحليلية تطبيقية 0 وتتمثل مشكلة البحث في إن هنالك العديد من الطرق والسياسات المحاسبية البديلة خاصة فيما يتعلق بطرق حساب الاستهلاك وسياسات تسعير المخزون السلعي ولكل طريقة من هذه الطرق مزايا وعيوب خاصة في ظل معدلات التضخم العالية والتطور التكنولوجي. ولتحقيق ذلك قام الباحث باختبار صحة الفرضيات آلاتية :- 1/ديوان الضرائب يسعى الي تحقيق للعدالة عند فرض الضريبة ويراعى مصلحة الممولين 2/يستخدم الممولون الطرق التي تتناسب مع النشاط الذي يمارسونه وكذلك الطرق السهلة البسيطة التي يمكن تطبيقها بسهولة 3/ يلتزم الممولون وديوان الضرائب بالثبات عند استخدام طريقة معينة من الطرق المحاسبية 4/ديوان الضرائب لا يراعى التغيرات في المستوى العام للأسعار عند اختيار آي طريقة أو سياسة من الطرق والسياسات المحاسبية وقد أثبتت صحة جميع الفرضيات اتبع الباحث المنهج الاستنباطي للتعرف علي المشكلة والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة قسم البحث آلي خمس فصول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة ،اما الفصل الثاني يتناول الطرق والسياسات والفصل الثالث ضريبة أرباح الأعمال المفهوم وطرق تقدير ضريبة أرباح الأعمال اما الفصل الرابع الدراسة الميدانية اما الفصل الخامس يتناول الخاتمة ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : 1/في حالة وجود دفاتر محاسبية منتظمة يحتفظ بها الممولين يعتمد ديوان الضرائب علي الحسابات المراجعة التي يقدمها الممولين 2/يلجأ ديوان الضرائب آلي التقدير الجزافي (الإيجازي) في حالة عدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وقد أوصى الباحث بآلاتي 1/ إلزام الممولين بمسك دفاتر محاسبية او تنظيم حساباتهم في شكل يمكن مفتشي الضرائب من الوصول آلي نتائج أعمالهم بسهولة وذلك عن طريق استخدام دفاتر للإيرادات وأخرى للمصروفات 2/زيادة وعي الممولين وتنويرهم بأهمية الضرائب كمورد من الموارد الاقتصادية لتمويل النفقات العامة وزيادة الثقة بين الممولين وديوان الضرائب عن طريق عقد الندوات وورش العمل المشتركة بين الديوان والممولي