دور المراجعة الخارجية في جذب الإستثمارات لأسواق المال

Abstract

هدفت الدراسة إلى معرفة الأسواق المالية والتعّرف على طبيعة عملها والإستراتيجيات والآليات المستخدمة فيها ، وربطها بدور المراجعة الخارجية فى تدقيق وفحص القوائم المالية المنشورة ، والتى إذا ما فحصت بصورة سليمة تساعد فى جذب الاستثمارات والمستثمرين لأسواق المال. كما هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة السوق فى توعية وتنوير رجال المال والأعمال بمجالات الاستثمار المختلفة وحثهم بالدخول فيها. إشتملت الدراسة على أربعة فصول ، يتناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة ، ويناقش الفصل الثانى أهمية المحاسبة والمراجعة فى تطوير الإستثمارات ، ويتناول الفصل الثالث كيفية توفير المعلومات الجيدة لأسواق المال ، أما الفصل الرابع فخصصه الباحث لعرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية. وفى جمع المعلومات إعتمدت الدراسة على مصادر ثانوية.. كتب وتقارير ومراجع ودوريات ونشرات وعلى الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) ومصادر أولية تمثلت فى عدد من المقابلات والإستبيانات. إتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى ، والمنهج الإستنتاجى اللذان يعتمدان على اسلوبى (الإستنباط ، والإستقراء). وباستخدام برنامج الجداول الإلكترونية فى تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 1.إن أسواق المال وإدارة الشركات هى الجهة التى توفر المعلومات لمستخدمى القوائم المالية ، وتزيد الإستثمارات إذا ما زادت الثقة فى المعلومات المنشورة. 2.عدم وجود شفافية تامة وبالصورة المثلى فى التقارير والقوائم المالية المنشورة للشركات التى تعمل فى البورصة. 3.إن قوة نظام الرقابة الداخلية ، وإستقلالية المراجع يزيد ويعبّر عن صدق التقارير والقوائم المالية المنشورة. 4.عدم وجود نسبة كبيرة من المستثمرين وخاصة الأجانب فى السوق يدل على عدم كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية. 5.تعاون بعض الشركات مع مراجع خارجى واحد ولفترات طويلة يؤدى إلى عدم إستقلاليته المهنية ، ويرجع ذلك إلى تأثير الإدارة أو العلاقة ما بين المراجع والموظفين. وبناءاً على النتائج أعلاه فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: 1.على ديوان المراجعة العامة وقانون سوق الأوراق المالية ومسجل الشركات متابعة الشركات العاملة حتى تنشر قوائمها المالية وفى وقت مبكر. 2.على المراجع حضور الجمعية العمومية السنوية لتوعية الملاك والمساهمين عن مدلول هذه القوائم المالية. 3.حل المشاكل الإدارية فى المؤسسات المالية ، ورفع كفاءة أدائها المالى ورفع مستوى التدريب والاهتمام بالأنظمة المحاسبية فيها ، خاصةً نظام الرقابة الداخلية. 4.أن تكون هنالك سياسة واضحة للمنشأة أو الشركة لتنفيذها ، وذلك بوضع الموازنات التقديرية لأعمالها ، كما ويجب أن تشغل المناصب وخاصة الإدارية منها كوادر مؤهلة ومدربة. 5.يجب أن تشمل التقارير والقوائم المالية المنشورة على جميع المعلومات اللازمة ، لإعطاء مستخدمى هذه التقارير صورة واضحة و صحيحة عن الموقف المالى للشركات التى تداول أسهمها فى السوق.