كفاءة مصادر التمويل والاستثمار

Abstract

أدى التركيز على التمويل من المؤسسات التمويلية العالمية الى زيادة تأثيرها على إقتصاديات دول العالم ، ونتيجة لتركيز السودان على هذه المؤسســات وعدم تمكنه من سداد ألتزاماته نحوها وفقاً للشروط ، ارتفعت أعباء القروض وتدهورت علاقاته مع هذه المؤسســــات ، فانحسرت التدفقـــات فى القروض وفرضت شروط تمويلية قاسية أثرت سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفترة طويلة . هدفت الدراسة الى توضيح الدور الكبير الذى يمكن ان يلعبه السوق المالى الداخلى من خلال الجهاز المصرفى السودانى وسوق الخرطوم للاوراق المالية فى جذب المدخرات واستقطاب أموال المستثمرين فى الداخل والخارج لتمويل المشاريع الاقتصادية فى ظل كفـــاءة هذه المصادر على نحو يؤدى الى أرتفاع العائد على الاستثمار ورفع المستوى المعيشى للمواطنين وانتعاش للاقتصاد السودانــى. أعتمدت الدراسة على أستخدام المنهج الوصفى والاحصائى التحليلى عبر أسلوبـى الاستنباط والاستقراء فى إطار جمع وتحليل البيانات من واقع المصــادر الاولية والثانوية. أشتملت الدراسة على خمسة فصول أستعرض الفصــــل الاول مشكلة البحث وفروضه والدراسات السابقة ، وتناول الفصل الثانى النشأة والنشاط والانتشار لكل من الجهاز المصرفى وسوق الخرطوم للاوراق المالية ، بينما تناول الثالث التعريف بمصـــادر التمويل الداخلية والخارجية ، وأخيراً تعرض الفصل الرابع لدراسة الحالة واختبار الفرضيات. وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات أبرزها ما يلى : (1) إن التجربة المصرفية السودانية الرائدة أهتمت بتمويل الانشطة والقطاعات ذات الاولوية ويؤخذ عليها التركيز على المرابحة ، لذلك نرى ضرورة الاهتمام بالصيغ الاسلامية الاخرى. (2) نشر الوعى المصرفى وإلزام البنوك ببرامج التوعية المصرفية فى المناطق الريفية مع تعميق مفهوم الوعى الادخارى والاستثمارى لدى المواطنين من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات والورش . (3) يجب ان يبنى الانتشار المصرفى الجغرافى على ولايات السودان المختلفة وفقاً لدراسات جدوى سليمة ، لخلق تنمية متوازنة لمناطق السودان المختلفة ، وتحقيق العدالة فى توزيــع الدخـــل والثروة. (4) تشير النتائج الى ان هنالك علاقة بين حجم التداول فى سوق الخرطوم للاوراق المالية مع الظروف الاقتصادية السائدة كالتضخم ، فالعلاقة بينهما عكسية فإنخفاض حجم التضخم يزيد من حجم التداول فى السوق. (5) لتنشيط الاداء بالسوق لا بد من الانفتاح على أسواق المال الخارجية ، وإلزام شــركات المساهمة العامة باعداد نشرات منتظمة وتقارير دورية عن نشاطاتها المالية . (6) يجب فرض رقابة محكمة على السوق لتعزيز ثقة المستثمرين فيه وتنشيط بيوت الخبرة المـالية والمحـاسبية ، واعتماد مؤشرات رسمية لحركة التداول واسعار الاسهم . (7) الاستمرار فى تأهيل وهيكلة الجهاز المصرفى السودانى وتشجيع البنوك فى الدخول فى تكتلات مصرفية لزيادة مقدرتها التقنية والمالية لتحقيق الدور المنوط بها. (8) الجهاز المصرفى السودانى من أكبر القطاعات المدرجة فى السوق وهو الوعاء الذى تتجمع فيه السيولة ، فيجب أن توظيف السيـولة الفائضة لدى البنوك فى مجالات التنمية وتمويل كافة القطاعات بتحويل المصــــارف الى شركات مساهمة عامة . (9) ترقية وتحديث نظام التداول داخل وخارج البورصة بـإدخال التكنلولوجيا ونظام التداول الالى.