اثر المخاطر علي التمويل الزراعي في السودان

Abstract

تعتبر الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطرة وتتعاظم هذه المخاطر وتتغير طبيعتها من بنك إلى آخر ومن نشاط إلى آخر لذلك اهتمت المصارف بإدارة وتقليل المخاطرة حيث ان إدارة المخاطر تمثل مرتكزاً أساسيا لإنجاح واستمرار العمل المصرفي. تمثلت مشكلة البحث في أن القطاع الزراعي له دور كبير في الاقتصاد السوداني واهتمت الدولة بتمويل القطاع الزراعي عبر البنك الزراعي والبنوك المتخصصة الاخرى، إلا إن التمويل الزراعي غير كافي من حيث الحجم وتوفيره في مواعيده كما أن عدم توظيف التمويل الممنوح بصورة فاعلة وعدم المتابعة الميدانية من قبل البنوك زاد من المخاطر. وتفاقمت المشكلة أكثر بعدم وجود مظلة تأمينية لمقابلة هذه المخاطر واعتمد التحصيل الزراعي لحد كبير على نجاح الموسم الزراعي الذي يرتبط بالظروف الطبيعية وهي عرضة للتقلبات المناخية. تمثلت فرضيات الدراسة في أن التمويل الزراعي يعتبر أكثر مخاطرة من تمويل العمليات المصرفية الأخرى وان البنك يستهدف عند تمويله القطاعات الأقل مخاطره كما يركز البنك على صيغة محددة للتمويل الزراعي دون صيغ الأخرى وإدخال التقنيات الحديثة والميكنة الزراعية يؤدى إلى تقليل المخاطر. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتحليل البيانات مع دراسة الحالة. توصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: التمويل غير الموجه وعدم وجود الضمانات الكافية سبب أساسي لزيادة مخاطر التمويل لدى البنك الزراعي إضافة لذلك صعوبة تسييل الضمانات المقدمة للتمويل في حالة العجز عن السداد.وضعف مقدرات التمويل الذاتي لمعظم شرائح المنتجين. كما أن ضعف وانعدام البنيات الأساسية سبب رئيسي في ازدياد مخاطر التمويل. كما توصلت الدراسة لأهم التوصيات الاتية: أن يكون من ضوابط التمويل التزام المزارعين بتطبيق الحزم التقنية والتوسع في الميكنة الزراعية لتشمل كل العمليات الزراعية واستخدام التقنية الوسيطة في الزراعة التقليدية. تحسين وتطوير أساليب جمع المعلومات الزراعية للمساعدة في رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية. إلزام جهاز المخزون الاستراتيجي بالدخول المبكر في شراء المخزون الاستراتيجي وبأسعار تركيز مقبولة تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للإنتاج .ومتابعة التمويل المتعثر في البنوك بصورة مكثفة وتحديد نسب المخصصات لمقابلة المخاطر المختلفة مع إلزام البنوك بتطبيقها