التكامل الاقتصادي والزراعي العربي و دوره في تحقيق الأمن الغذائي خلال الفترة 1995 – 2005

Abstract

أصبح الأمن الغذائي من القضايا المعاصرة التي تواجه العالم وخاصة الدول النامية ومن بينها الدول العربية و التي تضم كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية اليمن. حيث تواجه هذه الدول مجتمعة نقصا حادا في العديد من السلع الغذائية في ظل التزايد السكاني المضطرد بالمنطقة العربية المحددة بهذه الدول، وخاصة في مجال الحبوب فقد كان العجز فقط خلال العام 2005 بمقدار47% من الحاجة الفعلية للسكان، و بما أن معظم دول العالم قد اتجهت إلي خلق كيانات مرتبطة ببعضها البعض اقتصاديا، وذلك للتمكن من الإنتاج الكبير الذي يلبي طموحات واحتياجات شعوبها في المقام الأول تكامليا، مستفيدة في ذلك من مناطقها الجغرافية المتاخمة لبعضها البعض ورسم سياسات اقتصادية تقدم فيها الدول المتكاملة بعض التنازلات القطرية من أجل تحقيق المصلحة القومية لدول الإتحاد أو التكامل، بل فقد التزمت دول المجموعات المتكاملة بالنظم والتشريعات الاقتصادية الصادرة من دول الإتحاد أو التكامل تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاقتصادية التي تبلورت في إطار الإتحاد أو التكامل بين دول المجموعة بغرض زيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة شعوبها والتمكن من زيادة الإنتاج الغذائي لدول المجموعات، ومواجهة التنافس العالمي، والحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الرئيسية لدول المجموعة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر المجموعة الأوربية، مجموعة دول أمريكا اللاتينية أو ما يعرف بال لافتا، ومجموعة أمريكا الشمالية وكندا أو ما يعرف بال نافتا، ومجموعة النمور الآسيوية والتي تمثل دول جنوب شرق آسيا. لذلك ناقش هذا البحث في الفصل الأول منه أهمية التكامل الاقتصادي العربي والتعريفات الاقتصادية والإطارات المختلفة للتكامل سواء في الأنظمة الرأسمالية أو الاشتراكية والمفاهيم المرتبطة بالتكامل، كما تطرقت إلى بعض التجارب التكاملية العالمية و العربية ما تم منها منذ قيام وتأسيس جامعة الدول العربية تمامها بالجانب الصناعي منذ نيل استقلالها. و تناول الباحث في الفصل الثاني منه الوضع الغذائي العربي الراهن من الناحية الاقتصادية وذلك للتعرف من خلالها علي مدي مساهمة معظم السلع الغذائية الرئيسية في سد الفجوة الغذائية العربية وتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي و كما أوضح البحث مستوي الانكشاف والعجز الغذائي الحادث في المنطقة العربية وذلك من خلال عرض بعض مؤشرات وتطورات الأمن الغذائي العربي خلال(الفترة 1995-2005) للدول العربية. وتناول الباحث في الفصل الثالث منه موضوع الاستغلال التكاملي للموارد العربية المتاحة من خلال زيادة فاعلية الاستثمار العربي المشترك حيث أن الدول العربة مجتمعة لديها من الإمكانيات الموردية والمالية والبشرية ما يمكنها من الإنتاج بالحجم الكبير الذي يحقق احتياجات شعوبها كما عرض البحث في هذا الفصل لأهم مؤشرات و تطورات أوضاع الغذاء في المنطقة العربية خلال الفترة 2003/2005. و مما سبق هل تعتبر المنطقة العربية حقا منطقة عجز غذائي و ما نسبة الاكتفاء الذاتي من حاجيات الدول العربية من السلع الغذائية و الزراعية الرئيسية و هل تغطى عجزها من تلك السلع من داخل المنطقة العربية أم بالاستيراد من خراجها و إن كان من الممكن تغطية احتياجاتها من داخل المنطقة فلماذا الحاجة للاستيراد من خارجها و ما هو الخلل الذي أدى لهذا العجز و النص المستمر لمعظم السلع الغذائية الرئيسة في المنطقة العربية خاصة خلال عقد التسعينات و بداية الألفية الثالثة. ومن عرض ما سبق خلص البحث إلي انه ولغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مجموعة السلع الغذائية الرئيسية لابد للدول العربية مجتمعة من زيادة الإنتاج والإنتاجية لمحاصيل الغذاء الزراعية التجارية والتقليدية والاستفادة من المزايا النسبية لإنتاجها في المنطقة العربية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والكفؤ للموارد الطبيعية العربية المتاحة(خاصة موردي المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة)، وتوطين التقانات الحديثة في المجالات الزراعية من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية راسية وأفقية، وتطوير النظم التسويقية، وتسهيل حرية انتقال الخبرات والأيدي العاملة والسلع والخدمات بين دول المنطقة، ورفع القيود الجمركية والضرائبية المقيدة للاستثمار العام والخاص لتشجيع القطاعين العام والخاص للاستثمار في القطاع الزراعي ومن زيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا وذلك بالاستفادة من الميزة النسبية في إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض تصديري تدر عملات أجنبية تمكنها توفير التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تساهم بصورة فاعلة في تطوير العمل الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية للأرض الزراعية بالمنطقة العربية و من عمل مخزون إستراتيجي يستخدم في أوقات ألأزمات والحروب.