أثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الأداء المحاسبي في شركات التأمين

Abstract

تناولت الدراسة مشكلة ضعف نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين يؤثر على النظام المحاسبي في اكتشاف الغش والأخطاء ، عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلية يؤثر على كفاءة الإداء المحاسبي ، الرقابة المشددة من قبل الدولة حماية للمدخرين والمستثمرين والاقتصاد الوطني يؤدي إلى عرقلة سير العمل والأداء، عدم توجيه الأموال السائلة والفائضة نحو الاستثمار الأمثل يعود بالضرر على المدخرين والمستثمرين والاقتصاد الوطني ، بطء الإجراءات وعدم الأمانة في تقدير التعويضات يعود بالضرر على العميل ، شركات التأمين قد تضطر إلى قبول عمليات تزيد عن الحد الأعلى للمخاطر بهدف توزيع المخاطر بين مختلف شركات التأمين . وهدفت الدراسة إلى مساعدة جميع إدارت شركات التامين على تأدية مسئولياتهم بطريقة فعالة وتزويدهم بتحاليل موضوعية للبيانات وبتقارير ملاءمة تتمتع بشفافية ، وفحص وتقويم كفاءة تطبيق الرقابة المحاسبية والمالية ومراقبة تنفيذها . وظهرت أهمية الدراسة في أن المراجعة الداخلية تتم بصورة منتظمة وعلى مدار السنة بدلا" من مرة واحدة سنويا" مما يؤدى إلى المتابعة والمقدرة على اكتشاف الأخطاء ومعالجتها معالجة فورية . وتمثلت فرضيات الدراسة في أن نظام الرقابة الداخلية يسهم بدرجة معقولة في منع واكتشاف الأخطاء الجوهرية والتلاعب في السجلات المحاسبية , والفرضية الثانية هي أن نظام الرقابة الداخلية يساعد على تطبيق النظام المحاسبي بدقة وعلى أسس علمية سليمة ، أما الفرضية الثالثة فهي وجود نظام رقابة داخلية يساعد على زيادة كفاءة الأداء، و تمثلت الفرضية الرابعة في تدخل الدولة بالرقابة الداخلية في عملية الادخار وتكوين الأموال وكيفية استثمارها في مجالات مضمونة بمعرفة شركات التامين يؤدى إلى بطء الإجراءات والتأخير في دفع التعويضات , أما الفرضية الخامسة وهى فرض رقابة داخلية على الأقساط المحصلة للتامين يعتبر ضرورياً لأنها تعتبر مصدر رئيسي للإيرادات المتحققة في شركات التامين ، وعلى الشركات استثمار هذه الأموال بحيث يكون هناك توازن بين آجال هذه الاستثمارات وأنواعها وبين التعويضات ، أما الفرضية السادسة تمثلت في وجود رقابة داخلية في شركات التامين يؤدى إلى البطء في الحصول على المعلومات، مما يؤدى إلى الدخول في عقود وارتباطات غير مجزية ووقف الاستثمارات المربحة ، ونقص راس المال بدرجة خطيرة ، وأخيراً الفرضية السابعة وهى تواجه المحاسب في شركات التامين مشكلات القياس الخاصة بتحديد نصيب كل فرع من عمليات إعادة التامين مما يؤدى إلى تدخل الرقابة الداخلية . انتهجت الدراسة المنهج العلمي الشامل المتمثل في المنهج الاستنباطي القائم على المصادر الثانوية لتحديد التصور المنطقي لفروض الدراسة والتعرف على المشاكل المرتبطة بها وكيفية معالجتها ، والمنهج الاستقرائي المعتمد على المصادر الميدانية من خلال استمارة استبانة لعينة الدراسة واختبار صحة الفرضيات ، والمنهج الو صفى التحليلي في تحليل نتائج الدراسة الميدانية . تمثلت حدود الدراسة في شركات التامين العاملة في السودان , وتناولت الباحثة تأكيد الدراسة النظرية بدراسة ميدانية على عينة من المراجعين وعينة من العاملين بشركات التامين . اشتملت الدراسة على أربعة فصول , الفصل الأول تناول نظام الرقابة الداخلية ويتضمن ثلاثة مباحث ، والفصل الثاني تناول فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية ويتضمن ً ثلاثة مباحث ، الفصل الثالث تناول الرقابة على كفاءة استخدام الأصول وعمليات المشروع ويتضمن ثلاثة مباحث, والفصل الرابع اهتم بالدراسة التطبيقية وتحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات التي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة وتضمن ثلاثة مباحث . وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقها من قبل ذوى الخبرة والإدارات العليا يسهم في تقليل الغش والأخطاء ، استخدام الحاسوب في إثبات العمليات المالية يضمن سلامتها من الأخطاء ويحقق الدقة المحاسبية ، التطبيق السليم للرقابة الداخلية يؤدى إلى زيادة كفاءة الأداء ، لدفع عجلة التنمية لابد من الدخول في استثمارات مربحة بمعرفة شركات التأمين، الأقساط المحصلة مصدر رئيسي للإيراد في شركات التأمين . وأوصت الدراسة على تحديث أسلوب المراجعة باستخدام التقنية الحديثة المتمثلة في الحاسب الالى ومتابعة التطورات المستمرة في كفاءاتها حتى تتمكن من مجارات التكنولوجيا المتسارعة ، والتخطيط الشامل لكافة المهام الخاصة بأجهزة الرقابة الداخلية لكي تتم تغطية جميع النشاطات بصورة جيدة وفعالة، وان يصبح تقديم الخدمة التأمينية الهدف الأول ، وأخيراً الاهتمام بعمليات الرقابة الداخلية وتحديث القوانين واللوائح والإجراءات والتعليمات المتعلقة بمزاولة الرقابة في شركات التامين في السودان والعمل على زيادة كفاءة العاملين في مجال التأمين وتطوير خبراتهم .