Abstract:
تستعرض الدراسة العوامل المؤثرة فى تحديد سعر الصرف فى السودان للفترة (1990-2011).حيث تهدف الدراسة الى الأحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بسعر الصرف و معرفة أهم العوامل والمحددات التى تؤثر على سعر الصرف بالسودان فى المدى الطويل وتحليلها ، كذلك محاولة الوصول لأفضل نموذج لسعر الصرف فى السودان باستخدام البيانات حتى العام 2011. تتمثل مشكلة الدراسة في ان هنالك صعوبة نسبية في تحقيق الاستقرار لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المختلفة, ، نظرا لخضوع سعر الصرف للعديد من المحددات الداخلية و الخارجية ، منها ما يستند إلى تغيرات اقتصادية بحتة ومنها ما يستند الى تغيرات غير إقتصادية. وقد حاولت الدراسة الاجابه على ما هى اهم النظريات والسياسات المفسرة لسعر الصرف ما هى أهم العوامل المؤثرة فى تحديد سعر الصرف فى السودان؟
تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للبيانات لتحديد العلاقة بين سعر الصرف وبقية المؤشرات الاقتصادية والمنهج التاريخى لدراسة تطور سعر الصرف فى السودان.اما فيما يختص باختبار الفرضيات يتبع البحث المنهج القياسي وذلك باستخدام نموذج قياسي لتحديد مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية على سعر الصرف خلال فترة الدراسة. تفترض الدراسة تأثر سعر صرف العملة الوطنية بالتغيرات التي تحدث في المؤشرات الاقتصادية وذلك على النحو التالى:- أن ارتفاع معدل التضخم يؤدى لانخفاض قيمة العملة الوطنية. وكلما تحسن الناتج المحلى الاجمالى و حجم الاحتياطيات بالنقد الاجنبى و كلما زادت قيمة الصادرات عن الواردات من السلع والخدمات كلما ارتفعت قيمة العملة الوطنية.وتتمثل الحدود المكانية للدراسة فى جمهورية السودان فيما تتمثل الحدود الزمانية فى الفترة (1990-2011).من خلال استعراض هذة الفصول والتحليل خلصت الدرسة الى اهم النتائج التالية: هناك علاقة عكسية بين معدل التضخم المحلي وسعر الصرف كما ان هناك علاقة طردية بين سعر الصرف كمتغير تابع والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي كمتغير مستقل. كذلك يؤثر الفرق بين قيمة حجم الصادرات وحجم الواردات سلبا على سعر الصرف اذا كان حجم الواردات أكبر من حجم الصادرات. واخيرا اوصت الدراسة بانه لابد من رسم سياسات نقدية ومالية متناسقة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار فى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وكذلك العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني بالتركيز على المشروعات المتخصصة في إنتاج الصادرات الأخرى غير البترولية الزراعة وتعدين الذهب وغيره، إضافة لضرورة النظر في إمكانية زيادة الصادرات البترولية . بعد الانفصال يجب العمل على توازن سوق النقد الأجنبى واستقرار الأسعار وازالة الفجوة بين السوق المنظم والسوق الموازى وتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى لتتدفق الموارد للسوق المنظم والتى بدورها ستؤدى الى تحسن سعر الصرف.
