القياس المحاسبي للمخزون السلعي وأثره على نتيجة الأعمال في المنشآت التجارية والصناعية

Abstract

تهتم هذه الدراسة في بيان مدى تأثير القياس المحاسبي للمخزون السلعي على نتيجة الأعمال في المنشآت التجارية، والصناعية في فلسطين . وكان من دواعي إجراء هذه الدراسة؛ كونها تركز على عنصر يمثل نسبة عالية من مجموع الأصول المتداولة ويعتبر مصدر الإيراد الأساسي لمعظم المنشآت، والذي تباينت حوله آراء المحاسبين، وازداد الجدل المحاسبي، وبرزت طرق مختلفة ومتناقضة أحياناً لقياسه وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي ( الميداني ) في إنجاز هذا البحث. وتّم جمع البيانات من واقع المصادر الأولية عن طريق المقابلة، والاستبيان، وأدوات التحليل الإحصائي ، وقد تم تحليل البيانات بالحاسب الآلي وباستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( S P S s ) واستخدمت الطرق الإحصائية ( المتوسط ، النسب المئوية ، الرسومات البيانية ) . وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي : - يعتبر المخزون السلعي من أهم عناصر القوائم المالية سواءً في المنشآت التجارِيّة أو الصناعِيّة، وأحد العناصر المحددة للربح أو الخسارة في نهاية الفترة الجارية وفي الفترات اللاحقة و أيّ خطأ في قياس المخزون سوف تمتد آثاره إلى عناصر أخرى أساسية للفترة الجارية والفترات اللاحقة . - أن كل سياسة من سياسات تقييم المخزون لها تأثير مختلف على قيمة الأرباح (الخسائر) التي تظهر في قائمة الدخل، وتأثير على الميزانية العمومية للمنشآت . - هناك حاجة إلى إطار محدد جيداً لمعايير محاسبية ومعايير المراجعة الملائمة لتنظيم الممارسة المهنية تتناسب والظروف، وبيئة الأعمال السائدة في مجتمعاتنا للاسترشاد بها في قياس المخزون السلعي . - هناك مجموعة من العوامل والظروف والسياسات التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات في قيم المخزون السلعي . - أظهرت نتائج الاستبيان أن كل العوامل التي شملتها الدراسة تؤثر إيجاباً على قرار اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي، وبالتالي فإن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على نتيجة الأعمال بقائمة الدخل، وقائمة المركز المالي في كل من المنشآت التجارية والصناعية . وقد اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها : - ضرورة توفر التشريعات والإرشادات من قبل الجهات التشريعية والهيئات المهنية والعلمية التي تساعد على الاختيار لأفضل البدائل لطرق قياس المخزون . - ضرورة إعداد معايير محاسبية لقياس المخزون السلعي، والإلزام بتطبيقها من قبل كافة المنشآت؛ للحد من التلاعب في نتائج الأعمال، والتهرب الضريبي مما يؤثر على الاقتصاد عامة . - حتى يتحقق للمبادئ المحاسبية صفة القبول العام والتطبيق، يجب أن تكون قابلة للتطور استجابة للتغيرات التي تطرأ على بيئة الأعمال، وأن تلقى دعماً جوهرياً بواسطة الأجهزة الرسمية . - ضرورة وجود جهة مهنية تجمع الإمكانات، والخبرات المحلية للعمل في إطار موحد تكون مهمته الأساسية وضع وتطوير وتفعيل المعايير المحاسبية، ومعايير المراجعة لتنظيم الممارسة المهنية .