Abstract:
تناول البحث اثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات علي تقويم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية ( دراسة تحليلية ـ تطبيقية ) ، وتمثلت مشكلة البحث في تعدد الأطراف ذات المصالح في شركات المساهمة العامة مما يؤدي إلي إحتمال تضارب بين هذه الفئات ، وقيام إدارة الشركة بترجيح مصلحتها علي مصالح الفئات الاخري لذا أصبحت الحاجة ماسة إلي إيجاد إطار علمي يحكم تنظيم هذه العلاقات المتداخلة بين الأطراف .
وتنبع أهمية البحث من زيادة الاهتمام بالآثار الاقتصادية للمعلومات المحاسبية على مصلحة الأطراف ذات المصلحة بالمنشأة وقد هدف البحث الى دراسة وعرض قواعد حوكمة الشركات وتحليل الإطار النظرى لها ، كما تم التعرض لسوق الأوراق المالية بصفة عامة ونشأة وتطور سوق الأوراق المالية بالسودان وأهم خصائص الأدوات المالية المستخدمة بسوق الخرطوم للأوراق المالية .
لتحقيق أهداف البحث تم اختيار الفروض الآتية :-
الفرض الأول : يساعد تطبيق قواعد حوكمة الشركات على تقويم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية .
الفرض الثانى : لايلزم قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية شركات المساهمة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات .
الفرض الثالث : تساعد حوكمة الشركات فى توفير معلومات ملائمة لاتخاذ قرار الاستثمار في سوق الخرطوم للأوراق المالية .
لقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد صحة الفروض السابقة أهمها :-
1/ لم تتم الإشارة الى تفعيل دور مجلس الإدارة فى شركات المساهمة العامة فى قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية رغم أنه القضية المحورية فى نظام حوكمة جيد .
ث
2/ إن الحوكمة تعمل على تحسين الشفافية وتحقيق الوضوح والمصداقية وزيادة عناصر الثقة فى الشركات العامة .
3/ إن حوكمة الشركات تساعد فى توفير معلومات ملائمة فى إتخاذ قرارالإستثمار فى سوق الخرطوم للأوراق المالية .
كما ختم البحث بتوصيات متعلقة بأثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على سوق الخرطوم للأوراق المالية أهمها :-
1/ أن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يتم تضمينها بكل من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية وقانون الشركات لسنة 1925، لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة وذلك بالتركيز على دعامتين هامتين – الإفصاح والشفافية ، والتطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية .
2/ التأكيد على الشفافية فى معاملات الشركات وفى إجراءات المحاسبة وتلافى أى عمل يؤدى إلى الفساد والذي يؤدى إلى استنزاف موارد الشركة وتأكل قدراتها التنافسية .
3/ إلزام الشركات المدرج أسهمها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية بتقديم تقارير ربع سنوية للسوق .
