Abstract:
يمتاز السودان كأغلب الدول النامية بعدم إستقرار وتحول مستمر في بناء السياسات الاقتصادية وهذا يعزى للتركيبة الهشة للبنية التحتية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. هذه الأوضاع انعكست على السياسات النقدية كواحدة من سياسات الاقتصاد الكلي، حيث أن كفاءة السياسة النقدية تعتمد على الأوضاع الاقتصادية السائدة وعوامل أخرى بنائية مثل ارتفاع أو انخفاض نسبة العملة في عرض النقود، حجم الدين العام ووجود الأسواق المالية والنقدية الأولية والثانوية.
استخدمت الدراسة الوسائل الإحصائية الحديثة كاختبار التكامل والتكامل المشترك لاختبار درجة إستقرار البيانات في المدى الطويل و نماذج السلاسل الزمنية لاختبار كفاءة السياسات النقدية في السودان. عرضت الدراسة نموذج الطلب على النقود لاختبار مدى استقراره. كذلك استقصت في النموذج الثاني العوامل المؤثرة في عرض النقود. ثم قدمت نموذجين لبيان درجة التحكم في تنفيذ السياسة النقدية ومدى تحقيق أهداف السياسة.
ختاما كشفت الدراسة عن بعض النتائج أهمها أن التمويل بالعجز يساهم بنسبة كبيرة في زيادة عرض النقود وبالتالي في عدم تحقق أهداف السياسة النقدية. أيضا ضعف رؤوس الأموال والموارد المتاحة للجهاز المصرفي في السودان على كفاءة تنفيذ السياسة النقدية. تمثلت التوصيات الهامة في انه يجب على الحكومة إعطاء المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي، كذلك يجب على بنك السودان الاستمرار في إصلاح وتحديث الأدوات النقدية وتوجيه الجهاز المصرفي وإتاحة التقنيات المصرفية الحديثة لتطوير النشاط المصرفي في السودان.
