Abstract:
يعتبر المخزون السلعي عنصر من أهم عناصر القوائم المالية سواء في المشروعات التجارية أو المشروعات الصناعية. ولعل مرجع ذلك هو أن المخزون السلعي لا يعتبر أحد بنود الأصول المتداولة فقط بل هو بالإضافة إلي ذلك يعتبر أحد العناصر المحددة مجمل وصافي الربح في كلا النوعين من المشروعات. ويعتبر أمر الرقابة علي المخزون السلعي وتقويمه من الأمور التي تؤثر كثيرا علي نتائج أعمال المنشآت الصناعية لأن المخزون السلعي يؤثر علي قائمتي الدخل والميزانية العمومية وذلك بتأثيره الواضح علي الأرباح في قائمة الدخل وعلي السيولة وحجم الأموال المستثمرة في الميزانية العمومية والفروض التي أراد الباحث إثباتها هي أولا أن عدم الاهتمام بإدارة المخزون السلعي يؤدي إلي خسائر كبيرة وثانيا أن الثبات في استخدام طريقة واحدة لتقويم المخزون يساعد علي عدم وجود أرباح غير حقيقية في المنشاة وأخيرا فإن الموازنة في المخزون بين الربحية و السيوله في المنشأة يقود إلي ثبات واستقرار أعمال المنشأة . توصل الباحث إلي أن عدم الاهتمام برقابة المخزون السلعي يؤدي إلي خسائر كبيرة في المنشآت الصناعية وكذلك فإن عملية الموازنة في المخزون بين السيولة والربحية تؤدي إلي استقرار أعمال المنشأة والإيفاء باحتياجات العملاء دون التأثير علي سيوله المنشأة أضف إلي ذلك فان نفاد المخزون في المنشأة يعطل العملية الإنتاجية وبالتالي عدم استقرار المنشأة مما ينعكس سلبا علي سمعة المنشأة وبالتالي يفقد العملاء الثقة فيها. كما أوصي الباحث بضرورة إنشاء جهاز للرقابة علي المخزون السلعي في المنشآت يقوم بالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية والإدارات الأخرى برقابة بالمخزون السلعي بالمنشآت وإصدار التوجيهات اللازمة في هذا الشأن. وكذلك وجه الباحث المنشآت بضرورة استخدام الحاسب الآلي في الرقابة علي مخزوناتها وكذلك إذا أمكن إلزام الشركات ذات النشاطات المتشابهة بتوحيد سياسة تقويم مخزوناتها وأخيرا قدم الباحث بعض المقترحات للدراسة مستقبلا.
