Abstract:
أجريت هذه الدراسة بغرض تقييم أثر التدفقات النقدية للاستثمار الأجنبي على بنك الخرطوم للأعوام 2005/2006م. وكانت مشكلة الدراسة تدور حول السؤال المحوري الأتي (ما هو الدور الذي لعبته هذه الإستثمارات في هيكلة المصارف السودانية، ما هي الإجراءات والقوانين التي وضعتها الدولة لجذب المستثمر الأجنبي، وهل ساهمت هذه التدفقات في تنمية ورفاهية المجتمع).
ولأغراض هذه الدراسة أتبع الباحث المنهج المنهج الاستقرائي والاستنباطي المنهج التاريخي منهج التحليل الوصفي إستخدام إستمارة الإستبيان.
للتوصل لحل مشكلة الدراسة بنيت علي الفرضيات التالية: الفرضية الأولي: يتم الإفصاح عن التدفقات النقدية للإستثمارات الأجنبية ببنك الخرطوم بالطرق المحاسبية الصحيحة، الفرضية الثانية: مفهوم قائمة التدفقات النقدية لدي معظم العاملين ببنك الخرطوم هو مفهوم غير محاسبي وبالتالي عدم وجود الكادر المحاسبي المؤهل لإعداد قائمة التدفقات النقدية،الفرضية الثالثة: التدفقات النقدية قد تساهم في هيكلة المصارف السودانية، الفرضية الرابعة: وضعت الدولة إجراءات وقوانين لها أثر في جذب المستثمر الأجنبي، الفرضية الخامسة: التدفقات النقدية للإستثمارات الأجنبية ساهمت إيجابياً في تنمية ورفاهية المجتمع.
توصلت الدراسة علي العديد من النتائج من أهمها: أن مفهوم قائمة التدفقات النقدية لدي معظم العاملين ببنك الخرطوم هو مفهوم غير محاسبي، التدفقات النقدية للإستثمار الأجنبي ساهم فعلا في زيادة رأس مال بنك الخرطوم، ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي ببنك الخرطوم علي أهمية قائمة التدفق النقدي لما توفره هذه القائمة من معلومات تساعد مستخدمي البيانات المحاسبية والمستثمرين من إتخاذ القرارات السليمة، علي إدارة البنك الإهتمام بعمليات التحليل المالي وتدريب الموظفين علي ذلك لمعرفة أثر كل مكون من مكونات قائمة التدفق النقدي علي إجمالي التدفقات النقدية.
