Abstract:
تتناول الدراسة دور الصادرات السودانية غير النفطية في التنمية الاقتصادية التي كانت تحتل المرتبة الأولي سابقا ولكنها بدأت في التراجع خلال السنوات الأخيرة .
وتسعي الدراسة إلي تحقيق مجموعه من الأهداف وهي أبراز الدور الكبير ألذي يلعبه قطاع الصادرات غير النفطية في التنمية الاقتصادية, والتعرف علي أسباب تراجع الصادرات غير النفطية , وتسليط الضؤ علي المشاكل التي تواجه المصدرين ,ومن الأهداف أيضا التعرف علي السياسات التي يتبعها بنك السودان في التنمية وتمويل الصادرات غير النفطية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم اختيار مجموعه من الفرضيات عن سياسات ترقية الصادرات غير النفطية باعتبارها ركيزة أساسيه لمعالجة مشاكل الصادر ,وعد م وجود ضمانات كافية لنشاط التصدير هي أحدي الأسباب المعقدة لعمليات الصادر , و كذلك عدم توفير الترويج والدعاية الكافية للصادرات غير النفطية يقف عائق أمام فتح أسواق جديدة في الخارج.
وتوصل الدراسة إلي مجموعه من النتائج أهمها أن المعلومات والبيانات تشكل أحدي الحلقات المفقودة في نشاط الصادر الحالي والتضارب في نشاطات الصادر أدي اضطراب واسع علي مختلف ألأداء الاقتصادي للدولة فقد ظلت سياسات الدولة نحو الصادر غير محددة ومرتبطة بالتطورات الاقتصادية من حين لأخر و لذلك لم تستطيع الدولة متمثلة في وزارة التجارة الخارجية من التزام خطه واضحة لتنمية الصادرات.
كما خلص الدراسة إلي مجموعة من الوصيات أهمها التخلي عن نظم التسويق الحالية والدخول في أطر وأشكال جديدة تمكن الشركات والمصدرين من عرض سلعهم بطريقة أفضل وأشمل تساعدهم علي الوصول مباشرة إلي المستهلك النهائي للسلع ومن تلك الأشكال المزادات العالمية وأسواق السلع .
