إستخدام أساليب التحليل المالي لأغراض الفحص الضريبي

Abstract

تناول هذا البحث استخدام التحليل المالى لاغراض الفحص الضريبى , حيث تمثلت مشكلة البحث فى القياس غير السليم للوعاء الضريبى وذلك بسبب عدم توفر المعلومات كاملة او بصورة غير صحيحة , وقد اعتمد البحث على المنهج الاستنباطى والاستقرائى والتاريخى والوصفى باستخدام دراسة الحالة . وقد هدف البحث الى : (1) التعرف على الطرق والأساليب المتبعة لتحديد الوعاء الضريبي (2) إلقاء الضوء على أساليب وطرق التحليل المالي . (3) اقتراح الأساليب التي يمكن عن طريقها الوصول للوعاء الضريبي السليم باستخدام التحليل المالي . وقد بنى البحث على الفروض التالية : ‌أ. توفرالمعلومات المحاسبية العادلة والصادقة يؤدي الى قياس أفضل للوعاء الضريبي . ‌ب. الضريبة على القيمة المضافة كأداة اصلاح للنظام الضريبى المتبع لها الاثر الايجابى فى توفير المعلومة السليمة وزيادة الايرادات. ‌ج. إتباع الأسس العلمية في الفحص الضريبي يؤدي الى معلومات سليمة . ‌د. يمكن الاستفادة من التحليل المالي للحسابات المراجعة في التحقق من المعلومات التي عن طريقها يتم تحديد الوعاء الضريبي . ‌ه. تحليل المعلومات المتوفرة حسب الهدف المطلوب تمكن من تلافى القصور والسلبيات التى تذكر عن التحليل المالى . توصل البحث للنتائج التالية : 1. يدور دوماً نزاع كبير ولفترات طويلة بخصوص قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال بين دافع الضريبة والادارة الضريبية . 2. من اهم الاشياء التى تشكل هاجساً لادارة الضرائب هو عدم توفر المعلومات الكاملة والتى عن طريقها تستطيع ادارة الضرائب تحديد الوعاء الضريبى الصحيح ، حيث يتم جمع المعلومات من جهات محددة حكومية او تجارية بالاضافة للمعلومات التى يقدمها الممول ومعظم هذه المعلومات تكون غير كاملة مما يعنى وجود صعوبات كبيرة فى اداء الفحص وقياس الوعاء الضريبى بصورة علمية . 3. الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة ، تفرض على السلع والخدمات والاعمال فى كل مرحلة من مراحل انتاجها وتداولها ، وتعتبر واقعة البيع هى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المحلية وواقعة الافراج الجمركى هى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المستوردة ، وهى ضريبة تعتمد على مبدأ الخصم وبالتالى لاتعتبر تكلفة فى كل مرحلة من مراحل الانتاج او التداول ، كما انها ضريبة يسهل حسابها وذلك بطرح الضريبة على المدخلات من الضريبة على المخرجات . 4. يتم تحديد وعاء ضريبة القيمة المضافة على اساس تجميع كل عوائد عوامل الانتاج التى شاركت فى العملية الانتاجية ثم تضرب فى سعر الضريبة لتحديد مقدار الضريبة على القيمة المضافة ، كما يتم تحديده ايضاً بطريقة الخصم على اساس الفرق بين قيمة المبيعات فى نهاية كل مرحلة وقيمة مشتريات مستلزمات الانتاج فى بداية نفس المرحلة ثمً يضرب الفرق فى سعر الضريبة لتحديد الضريبة على القيمة المضافة , ومن اهمّ ميزاتها انها توفر حصيلة كبيرة من الايرادات وتوفر نقدية بالقيمة الحالية للنقود. 5. يقدم المكلف بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة اقراراً شهرياً لادارة الضرائب يحتوى على قيمة عمليات البيع والشراء التى قام بها خلال ذلك الشهر ، كما يشمل الاقرار ايضاً مقدار الضريبة على المبيعات والمشتريات والرصيد اذا كان دائناً او مديناً وتقوم ادارة الضرائب بمراجعة البيانات الواردة بهذه الاقرارات بصورة دورية وذلك حسب نص القانون وذلك للتأكد من مدى صحة البيانات الواردة بالاقرار ، وفى سبيل ذلك تقوم ادار المراجعة بالفحص الانتقادى المنظم لانظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المقيدة بالدفاتر والسجلات والقوائم المالية الخاصة بالمنشأة وباتباع اساليب الفحص العلمية . 6. التحليل المالى يعتبر خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالى ، ويعتمد التحليل المالى على البيانات التى تظهر فى الميزانية وقائمة الدخل ، ولذلك فإنه يعتبر اداة للكشف عن مواطن القوة والضعف فى المركز المالى وفى السياسات المختلفة التى تؤثر على الربحية ، وهو علم له قواعد ومعايير واسس ويحقق اغراضاً عديدة وتهتم به عدة جهات لها اهداف تقوم بتحقيقها باستخدام التحليل المالى . 7. يتم التحليل المالى بأساليب متعددة منها التكلفة / الحجم / الربح وتحليل الرفع بالاضافة للنسب المالية ، ونجد ان استخدام اى من هذه الاساليب يساعد المنشأة فى القيام بالبحث والتحرى التفصيلى عن المعلومات التى تفصح عن مضمون العلاقات التى تربط بين البنود فى قائمتى الميزانية العمومية والدخل وتفسير اسباب هذه العلاقات . 8. تكون نتائج التحليل المالى افضل كلما كانت المعلومات المتوفرة وافية ودقيقة ومتوافقة مع الاسس والقواعد المحاسبية . 9. حياد المحلل وكونه من داخل او خارج المنشأة لها اثر فى عملية التحليل من حيث فهم المعلومات الفهم الدقيق وبالتالى استخراج النتائج المطلوبة بالصورة السليمة . 10. النسب المالية تكون ذات فائدة كبيرة اذا ما تمّ استحدام النسب المطلوبة الفرض حسب هدف الجهة المستفيدة من التحليل .

وقد اثبتت هذه النتائج صحة الفروض , واختتم البحث بعدد من التوصيات .