Abstract:
تناولت الرسالة موضوع رقابة الأداء بالمنظور العلمي والعملي ودراسة حالة ديوان المحاسبة الأردني في ضوء خبرة الباحث ولما لمسه من الأعباء والمسؤولية الكبيرة التي تقع على إدارة الديوان، وخاصةً كبر حجم العمليات والسجلات والوثائق والتي يقابلها محدودية موارد الديوان المادية والبشرية. وبعض المعوقات التي تحد من قيامه بواجبه على الوجه الأكمل الذي يهدف إليه.
تطرق الباحث إلى معرفة اتجاهات مدققي الديوان نحو البعد التطبيقي الحالي لرقابة الأداء وبيان دور رقابة الأداء في التدقيق والرقابة والنتائج المرجوة منها وتحديد الأسس والقوائم والمعايير العلمية لها. حيث تم صياغة خمس فرضيات لهذا الغرض افترض فيها الباحث أن ديوان المحاسبة الأردني يمارس رقابة الأداء وفقاً للمبادئ والأسس العلمية ويتوفر لديه الأدلة والمعايير وأن التشريعات تسمح له بمزاولة رقابة الأداء وأن تقارير الديوان تُعد وفقاً للقواعد الشكلية والموضوعية وأن الدورات التدريبية المتعلقة بهذه الرقابة تلبي حاجته العملية.
وللتحقق من صحة هذه الفرضيات قام الباحث بإعداد استبانة لهذا الغرض وتم تفريغها على جهاز الحاسب الآلي وتم استخراج النتائج باستخدام برنامج SPSS الإحصائي وكانت النتائج تشير إلى أن نسبة إجمالي التطبيق للفرضيات الخمسة كان 34.8% أي أن نسبة التطبيق الكلية أقل من 41% وهو الوسط الحسابي الفرضي.
وفي ضوء ذلك تم استنتاج نتائج منها أن رقابة الأداء في الديوان قاصرة لعدم وجود نص صريح لمزاولتها كما لا يتوفر لدى الديوان أسس وأدلة علمية مكتوبة، كما أن الدورات التدريبية لا تُلبي حاجة الديوان من الدورات المتخصصة في مجال رقابة الأداء وأن مدققي الديوان تواقون إلى دورات متخصصة في هذا المجال.
وفي ضوء هذه النتائج استخلص الباحث عدة توصيات تم تقسيمها إلى قسمين، قسم يتعلق بديوان المحاسبة والتي منها ضرورة تعديل قانون الديوان وإعطائه حق المسائلة ورقابة المال العام أينما وجد وضرورة توفير أدلة رقابية متخصصة لرقابة الأداء بالإضافة إلى ضرورة توفير نظام معلوماتي محوسب.
أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة لرقابته فقد أورد الباحث عدة توصيات منها ضرورة التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء وضرورة وضع الخطط والأهداف بوضوح ودقة ووضع معايير لأدائها، بالإضافة إلى تفعيل وحدات الرقابة الداخلية لديها.
