Abstract:
تناول البحث معيار كفاية رأس المال من خلال الحديث عن مقررات لجنة بازل [I] ، وإعطاء انعكاس حقيقي لواقع الجهاز المصرفي السوداني للفترة[1994-2005م] في إطار هذه المقررات، ومدى استجابته لجهود بنك السودان المبذولة لتوفيق الأوضاع وهيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي ، وتقييم تجربة بنك التنمية التعاوني الإسلامي لتحقيق كفاية رأس المال وإحداث إصلاحات إدارية وفنية وقانونية .
تكمن أهمية البحث فيما تنطوي عليه مقررات لجنة بازل [I] من إجراءات وتدابير خاصة وضرورية لتحسين العمل المصرفي ووضع المخاطر عند حدها الأدنى .
بني البحث على فروض أهمها أنً اتفاقية بازل [I] تسعى لإدارة المخاطر المصرفية بشكل يضمن قدر كبير من السلامة للعمل المصرفي.
أهم النتائج التي تم التوصل إليها تتمثل في أن مقررات لجنة بازل توحد اللغة المصرفية بوضع معايير متفق عليها عالمياً ، و أنَ تجاهل الاتفاقية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي كانت سبباً في ظهور معايير إسلامية توازي ما جاءت به الاتفاقية ، وأن بنك السودان قد واكب هذه التطورات وكان له دور واضح في إصلاح الجهاز المصرفي السوداني وتطبيق معيار كفاية رأس المال .
يوصي البحث بضرورة الاهتمام بتطبيق معيار كفاية رأس المال لضمان متانة رأس المال وحماية حقوق المودعين، وضرورة الاهتمام بإنشاء إدارات للمخاطر في المصارف السودانية تكون على قدر من التأهيل والمواكبة ورفع تأهيل موظفي هذه الإدارات.
