Abstract:
المعايير المحاسبية وسيلة لقياس نتائج النشاط الاقتصادى بما تحققه من بيانات ومعلومات مالية موثوقة وملاءمة تمكن مستخدميها من اتخاذ القرارات.
يهدف البحث للتعرف على واقع تطبيق المصارف لمعيار لمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين للفترة 2005-2007 وذلك من خلال تحديد مدى قابلية تطبيق هذا المعيار وعرض المشاكل التى تواجه التطبيق كما يهدف البحث لاثبات ان بيانات ومعلومات التقارير المالية المنشورة للمصارف بعد تطبيق المعيار كافية وموثوق بها وملاءمة لمستخدميها.
وتدور مشكلة البحث حول تحديد صعوبات ومشاكل تطبيق متطلبات المعيار وتحديد ما اذا كان المعيار يساعد مستخدمى التقارير المالية على فهم واستيعاب البيانات والمعلومات التى تؤدى الى سهولة المقارنة وتقييم المصارف المختلفة.
يتمحور البحث على خمسة فروض تبحث الفرضية الاولى كيفية قياس قيمة الموجودات المتاحة للبيع بعد الاقتناء والافصاح عنها بالقوائم المالية.
وتبحث الفرضية الثانية اثبات ارباح بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء يتم بعد سلامة رأس المال ام عند سداد كل قسط على حده. بينما تبحث الفرضية الثالثة ان تطبيق معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء يساعد مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف اموالهم. اما الفرضية الرابعة فتبحث فى ان تطبيق المعيار يؤدى الى سهولة المقارنة بين المصارف المختلفة وقياس كفاية الاداء. اما الفرضية الخامسة تبحث فى ان تطبيق المعيار يزيد من كفاية الاداء بالمصارف.
اعتمدت الدراسة لاختبار صحة وملائمة الفروض على منهجية متعددة تشمل اساليب وصفية وتحليلية باستخدام المنهج الوصفى التحليلي والاستنباطى ومنهج دراسة الحالة وذلك بغرض اكمال مكونات البحث النظرية والتطبيقية باستنباط المعلومات الاولية والثانوية المتعلقة بالبحث.
قام الباحث بدراسة حالة بنك الشمال الاسلامى الذى يشمل 9 ادارات و 17 فرع تمثل مجتمع البحث.
تم تقسيم محاور البحث الى اربعة فصول ، يمثل الفصلان الاول والثانى، استعراض منهجية التقارير المالية ومعاييرها المحاسبية التى تحكم اعدادها وعرضها والافصاح العام فيها. اما الفصل الثالث يمثل الاتجاهات النظرية لمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. والفصل الرابع يمثل الجانب التطبيقى والميدانى الخاص باختبار مستويات تطبيق المصارف لمعيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء.
بناء على نتائج التحليل خرج البحث بعدد من التوصيات التى قد تساعد فى وضع الحلول للمشاكل المتعلقة بتطبيق المعيار والتى من اهمها، التدريب المستمر للعاملين بالمصارف بالاضافة الى المراجعيين الخارجيين والجهات الاشرافية. أهمية ايجاد آلية مشتركة بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية وبنك السودان المركزى ومجلس المحاسبين والمراجعيين القانونيين لمتابعة التطبيق بالمصارف معالجة المخاطر التى تكتنف صيغة المرابحة خاصة مشكلة الانفلات الزمنى والعمل على تطوير المعيار ليستوعب كل المعالجات المحاسبية تلبية لاحتياجات مستخدمى التقارير المالية
