Abstract:
أن البنك المركزي هو بنك البنوك والمقرض الأخير لها ويتم ذلك من خلال وظيفته فيما يتعلق بالاحتفاظ بودائع البنوك التجارية ومنح عمليات الائتمان في الظروف العادية والاستثنائية، في العام 1983 وافق البرلمان السوداني على مشروع متكامل لإلغاء الربا من المعاملات المصرفية في البنوك التجارية والبنك المركزي .لكن هذا القانون لم يوضع موضع التطبيق إلا في مارس 1984 وقد اقتضى ذلك قيام البنوك بصياغة أعمالها أساس جديد غير الأساس الربوي الذي كانت تقوم عليه معاملاتها.
إستخدم البحث المنهج التحليلي والإستقرائي ومنهج دراسة الحالة، حيث تم تبويب البحث الي ثلاثة أقسام، القسم الأول يركز علي المقدمة ومنهج البحث والإطار التمهيدي العام، والقسم الثاني ركز علي الأدبيات العامة للبحث فيما يتصل بوظيفة المقرض الأخير بالإشارة الي تجربتي الجمهورية الإسلامية والإيرانية والأردن. أما الجزء الثالث إستعرض تجربة بنك السودان المركزي في إقراض البنوك التجارية في النظامين الإسلامي والتقليدي، أما الجزء الرابع ركز علي تجربة نافذة العجز السيولي بالسودان خلال الفترة 2000-2006م.
توصل البحث علي عدة نتائج أهمها أن توفر السيولة للجهاز المصرفي سيودي ألي استقرار الجهاز المصرفي وسمعة وسلامة أداء، كما أن توفرها في الوقت المناسب يؤدى ألي أداء الأنشطة والخدمات الاقتصادية المختلفة بصورة جيدة، أن وظيفة البنك المركزي كمقرض أخير من الوظائف المهمة لأنها تعمل على استقرار الجهاز المصرفي وتتضمن تقديم التسهيلات للمصارف .
بناءً علي تلك أهم النتائج برزت أهم التوصيات الآتية؛ ان يتم إيضاح للكيفية التي يتم بها منح التمويل عبر النافذة العجز السيولى، ويجب أن يقوم البنك المركزي بإسداء النصح للبنوك بعمل كل الإجراءات الممكنة للحصول على نقدية قبل اللجوء الي البنك المركزي في إطار سياسة الإقناع الأدبي، حتي يقنع البنوك بإدارة حصيفة لمواردها وإستخدامها وفق موجهات السياسة النقدية والتمويلية.
