Abstract:
واجهت المصارف السودانية عامةًً, ومصارف القطاع العام خاصةً الكثير من التحديات التي تمثلت في الديون المتعثرة والمشكوك في استردادها, وعدم كفاية رؤوس أموال هذه المصارف لمواجهة مخاطر التمويل. إلى جانب مشاكل الترهل الإداري والعمالة غير المدربة بصورة كافية وفائض العمالة وضعف الرقابة الداخلية والكثير منالمشاكل الموروثة من القطاع العام. وفي ظل التطورات الأخيرة لثورة الاتصالات والعولمـة فإن المصارف السودانية مواجَهة أيضاً بتحدي إدخال وتحديث التقنية. كما أفرزت أسلمة الجهاز المصرفي والاتجاه نحو الخصخصة والعولمة العديد من العلاقات القانونية الجديدة والتي أوجبت تطوير وإصلاح القوانين لمواكبة هذه المتغيرات.
ركز الباحث على أربعة محاور للإصلاح هي الإصلاح المالي, الإصلاح الإداري, الإصلاح القانوني والإصلاح الفني, وقد قام بإيراد العديد من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في هذا الصدد, والتي لا نحسب أنها هي كل الخطوات التي قام بها البنك المركزي.
تمثلت مشكلة البحث في محاولة تقييم هذه السياسات والجوانب الايجابية والسلبية فيها ومن ثم إيجاد الإجابة عن التساؤلات الآتية: هل قامت هذه السياسات بتقديم إصلاحات ملموسة في البنك موضوع دراسة الحال؟ وهل تسير هذه السياسات في الاتجاه الصحيح؟
استخدم هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي بغية الوصول إلى إثبات عدد من الفرضيات أهمها أن هنالك علاقة موجبة بين سياسات الإصلاح المالي وتقوية المركز المالي للمصرف, وبين سياسات الإصلاح الإداري وخفض النفقات وتعظيم الأرباح, وكذلك وجود علاقة موجبة بين سياسات الإصلاح القانوني ورفع كفاءة المصرف.
توصل البحث إلى إثبات تلك الفروض كما أوصى بعدد من التوصيات. كما أوصى البحث بعدة توصيات أهمها ضرورة مواكبة التطور التقني والأساليب الفنية الحديثة للحاق بركب العولمة, وكذلك تطوير عمليات الرقابة الداخلية والخارجية للمصارف لضمان ملاءمتها المالية وقدرتها التنافسية, كما أوصى بضرورة محاولة استنباط أساليب جديدة للإصلاح المصرفي, واختيار العاملين الأكفاء, ووضع المزيد من الضوابط في عملية الاختيار خاصةً في الوظائف الإدارية العليا. والاستمرار في عمليات تدريب العاملين بالقطاع المصرفي لرفع كفاءتهم الوظيفية.
