Abstract:
تتمثل مشكلة البحث في توقيت الاعتراف بأرباح البيع بالتقسيط نتيجة لحالة عدم التأكد التي تعتري تحصيل مبيعات البيع بالتقسيط بالإضافة إلى إحجام الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال عن الإفصاح الكافي والذي يؤثر سلباً على قدرة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرار الاستثماري. الهدف من البحث هو التعرف على مفهوم القياس والإفصاح ومشكلة توقيت الاعتراف بالأرباح في شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط، وتقويم مدى تطبيق شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام ، ويستمد البحث أهميته من الانتشار الواسع لنظام البيع بالتقسيط وزيادة حجم وعدد المؤسسات والشركات العاملة في هذا النشاط والمنتفعين منه والحاجة إلى مساندة هذه الشركات والمؤسسات للوصول إلى مستوى أفضل في القياس والإفصاح في التقارير المالية لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية.
أختبر البحث الفرضيات التالية، الفرضية الأولى، أن المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط تتم طبقاً للمعيار الصادر في هذا الشأن من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، الفرضية الثانية، تتباين طرق المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط من منشأة لأخرى، الفرضية الثالثة، تلتزم التقارير المالية لشركات ومؤسسات البيع بالتقسيط السعودية بكافة متطلبات معيار العرض والإفصاح العام، الفرضية الرابعة، لا يختلف مستوى الإفصاح في التقارير المالية فيما بين القوائم المالية والإيضاحات المرفقة كل على حدة.
استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض والمنهج الاستقرائي لاختبار الفروض والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والمنهج الوصفي وعمل الاستبانة وتحليلها بموجب الطرق الإحصائية بالإضافة إلى الإطلاع على المراجع والكتب والمصادر المهمة ذات العلاقة بموضوع البحث. وأظهرت نتائج البحث أن المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط تتم طبقاً للمعيار الصادر في هذا الشأن، ويوجد تباين في المعالجة المحاسبية من منشأة لأخرى، وأن مستوى العرض والإفصاح العام في التقارير المالية لشركات ومؤسسات البيع بالتقسيط السعودية 89% دون المستوى المطلوب وتتفاوت مستويات الإفصاح فيما بين القوائم المالية والإيضاحات المرفقة كل على حدة. أوصى الباحث بأن تلزم الجهات المختصة الشركات والمؤسسات بتطبيق متطلبات معيار العرض والإفصاح، وأن تتم دراسة المعايير في الجانب المتعلق بمبيعات البيع بالتقسيط بهدف صياغتها بما يتناسب طبيعة الظروف والبيئة السعودية وتفعيل دور هيئة المحاسبين القانونين من خلال قيامها بسن التوجيهات والإرشادات المهنية فيما يتعلق بإعداد ونشر واعتماد القوائم والتقارير المالية.
