Abstract:
يتناول هذا البحث موضوع ضمانات التمويل المصرفي وأثرها على قرار منح التمويل المصرفي خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد عقب استخراج البترول السوداني .
تنبع أهمية هذا البحث من الزيادة المضطردة للتمويل ومشاكل الديون المتعثرة وتسييل الضمانات لاسترداد القروض.
الفصل الثاني تناول ملامح أهداف و تطور السياسات التمويلية منذ عام 1995م وحتى 2004م ، ضمانات التمويل المستخدمة في المصارف السودانية في إطار السياسات التمويلية الصادرة من البنك المركزي وبناءاً علي أسس وضوابط منح التمويل.
بنيت الدراسة على عدة فروض أهمها العلاقة الطردية بين قرار منح التمويل والجدارة الائتمانية للعميل، والعلاقة الطردية بين نوعية ومستوى الضمان وقرار منح التمويل إضافة إلى العلاقة الطردية بين العلاقة الشخصية للعميل والجهة المانحة للتمويل.
وختم البحث بالنتائج والتوصيات التي يراها الباحث تسهم في معالجة قضايا ضمانات التمويل ومن أهم النتائج زيادة فرصة منح التمويل كلما زادت قوة وجودة الضمان وأن هنالك إشكالية حقيقية في آلية تقييم الضمانات وثبوت فاعلية قانون الأموال المرهونة في الحد من مشاكل المماطلة.
ومن أهم التوصيات إنشاء شركة متخصصة في إصدار الكفالات المصرفية للمصارف بغرض ضمان التمويل الممنوح للشرائح الضعيفة من ذوي الدخل المحدود والمهنيين وصغار المنتجين والحرفيين، وإصدار قانون ينظم عمل الشركات التي تعمل في مجال التقييم وتشجيع المصارف علي قبول الرهونات غير العقارية.
