دور نظام التكاليف على أساس النشاط في قياس تكلفة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي

Abstract

تحاول هذه الدراسة تطبيق أحد الأنظمة الحديثة لقياس التكاليف, آلا وهو نظام التكاليف علي أساس النشاط Activity- Based Costing, وذلك لتحديد تكلفة الخدمة التعليمية للطالب الواحد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تحديداً دقيقاًًً. تتعامل الدراسة مع هذه الكلية باعتبارها دراسة حالة لمؤسسات التعليم العالي بالسودان. يُستخدم نظام التكاليف علي أساس النشاط لغرض تحليل الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي السوداني ومخرجاته, و تساعد النتائج التي يتوصل إليها المدراء في اتخاذ القرارات. تتمثل مشكلة الدراسة في أن مؤسسات التعليم العالي في السودان تفتقر إلي نظم تكلفة عموماً, وإلي نظم حديثة علي وجه الخصوص مثل نظام التكاليف علي أساس النشاط لتحديد تكلفة الخدمة التعليمية, و لا تزال هذه المؤسسات تعتمد علي النظم التقليدية, وهي نظم لا تفضي إلي قياس التكلفة علي نحو دقيق مما يؤثر سلباً علي موقفها التنافسي. تقوم الدراسة عند تحليلها للنتائج بمقارنة تكلفة الخدمة التعليمية في عام 2005م وفقاً للنظامين- النظام التقليدي المتبع حالياً في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة أم درمان الأهلية, ونظام التكاليف علي أساس النشاط. جري جمع البيانات بطريقتين: التقارير الختامية ومرفقاتها في جامعة أم درمان الأهلية, و المقابلات الشخصية لرؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الآخرين بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. تظهر نتائج الدراسة فوارق مهمة بين النظامين- التقليدي والحديث المبني علي الأنشطة. أولاً: هناك تباين واضحاً بين النظامين فيما يتعلق بتكلفة الخدمة التعليمية للطالب الواحد. ثانياً: تسمح آلية النظام المبني علي الأنشطة بالعرض التحليلي للبرامج الدراسية وفقاً لمنهجية تقوم علي النشاط وتكشف بالتالي الفوارق في التكلفة بين التخصصات المختلفة. ثالثاً: يعطي نظام التكاليف علي أساس النشاط صورة أدق لتكاليف البرامج والتخصصات المختلفة, الأمر الذي يمكِّن المدراء من تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة بين البرامج الدراسية و التخصصات المختلفة بطريقة أكثر كفاءة. تأسيساً علي هذه النتائج تنتهي الدراسة بعدد من التوصيات نبرز اثنتين منها. أولاً: ينبغي علي مؤسسات التعليم العالي بالسودان أن تنتقل إلي استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط, إذ أنه يحلل البيانات بشمولية تساعد المدراء علي وضع الخطط بموضوعية, الأمر الذي يساهم في تطوير العملية التدريسية وبالتالي رفع قدرة هذه المؤسسات علي المنافسة بفاعلية. ثانياً: لابد من مراجعة وتطوير مناهج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, علي وجه التحديد هناك حاجة عاجلة لإدخال نظام التكاليف علي أساس النشاط وكل تطبيقاته الجديدة بهدف الارتقاء بمعارف الطلاب النظرية ومهاراتهم العملية