أثر برامج التكييف الهيكلي على التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجمهورية اليمنية خلال المدة 1995-2004

Abstract

تناول البحث أثر برامج الإستقرار الإقتصادي والتكييف الهيكلي على التنمية الإقتصادية والإجتماعية في اليمن خلال المدة 2004-1995 . ويهدف البحث الى دراسة وتشخيص برامج التكييف الهيكلي وأدوات السياسة التي تستخدمها ، وتحديد آثارها على أداء الإقتصاد الكلي والتنمية الإجتماعية ، وقياس مدى تحقق الأهداف المرسومة . ويقوم البحث على فرضية أساس يعمل من أجل إختبارها وإثبات صحتها من عدمه ، تتلخص في أن آثار برامج التكييف الهيكلي كانت محدودة على أداء الإقتصاد الكلي وسلبية على الجانب الإجتماعي . ناقش البحث الأسس النظرية لبرامج التكييف الهيكلي وأدواتها والجدل الراهن حول دور الدولة والقطاع الخاص ، كما ناقش البحث التطورات الإقتصادية والإجتماعية في اليمن ماقبل برامج التكييف الهيكلي ، وكذلك الآثار الناتجة عن تطبيق هذه البرامج على الإقتصاد الكلي والتنمية الإجتماعية خلال المدة 2004-1995 من خلال التحليل الإحصائي والإختبار القياسي . وقد أكدت النتائج الفرضية الأساس للبحث في إن آثار برامج التكييف الهيكلي كانت محدودة على الإقتصاد الكلي وسلبية بدرجة كبيرة على التنمية الإجتماعية . وهذا يدعم رؤيتنا في أن برامج التكييف الهيكلي غير ملائمة للبلدان النامية ومنها اليمن بإعتبارها وصفة نمطية لاتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات ومتطلبات التنمية في البلدان النامية . ويتمثل التأثير المحدود في المتغيرات الإقتصادية الكلية في عدد من الشواهد ، منها سيادة الطابع الإنكماشي حيث كانت معدلات النمو الإقتصادي والإستهلاك والإستثمار ضعيفة ، وكذلك إتسمت السياسة المالية والنقدية بطابع إنكماشي . كما يظهر الأثر المحدود في أن التغيرات الهيكلية إتسمت بطابع خدمي كماهو عليه الحال قبل التكييف ، كما لم يحدث إلا تحسن محدود في هيكل الطلب الكلي حيث ظل الإستهلاك الكلي يستحوذ على الجزء الأكبر من الناتج المحلي وكذلك الواردات ، في حين كان نصيب الإستثمار والصادرات محدوداً . ويظهر الأثر المحدود على السياسة المالية في أنه بالرغم من إنخفاض عجز الموازنة بوجه عام إلا أنه كان مرتفعاً في بعض الأعوام ، كما أن الإيرادات العامة إعتمدت بدرجة كبيرة على عائدات الصادرات النفطية ولم يحدث فيها تغير هيكلي حقيقي ، فضلاً عن أن هذه البرامج لم تتمكن من معالجة الإختلالات المالية بصورة جذرية وكذلك لم تقض على الأسباب الكامنة وراء عجز الموازنة العامة . وفي السياسة النقدية بالرغم من تقييد عرض النقود لم تتمكن البرامج بدرجة كافية من الحد من الإفراط النقدي نتيجة إستمرار الإصدار النقدي بالرغم من العمل بأذون الخزانة . وفي حين إنخفضت معدلات التضخم نسبياً مقارنة بما قبل التكييف إلا أنها إحتفظت بمعدلات مرتفعة في معظم الأعوام وأثرت سلباً على المستوى المعيشي والإستثمار . وفي القطاع الخارجي يلاحظ عدم وجود أثرحقيقي لأدوات التكييف في تحسين موقف ميزان المدفوعات ، فلم يؤد تخفيض قيمة الريال اليمني الى زيادة الصادرات ولا الى تخفيض الواردات ، وما حدث من تحسن في الميزان في السنوات الأخيرة يرجع الى إرتفاع عائدات النفط وليس الى تغيرات جوهرية في تركيبة الصادرات لصالح الصادرات التقليدية . وهو مايؤكد مجدداً أن التحسن في ميزان المدفوعات مرتبط بالتغيرات الهيكلية الطويلة الأمد وليس بالتغيرات ذات الأجل قصير . وفي حين إنخفضت المديونية الخارجية لليمن مع جدولة الديون عادت للإرتفاع فيما بعد نتيجة إنسياب القروض من المؤسسات الدولية والدول المانحة لدعم برامج التكييف ، وسيؤدي إرتفاع حجم المديونية الى إلحاق الضرر مرة أخرى بالإقتصاد اليمني لما سينتج عنها من زيادة أعباء خدمة الدين ، وماتشير إليه الشواهد من عدم كفاءة وسوء إستخدام القروض فضلاً عن الفساد مما يقلل من عوائدها . وعلى الصعيد الإجتماعي كانت آثار برامج التكييف الهيكلي سلبية ووخيمة ، حيث أدت الى تدهور المستوى المعيشي وزيادة معدلات البطالة ، وإتساع نطاق الفقر ، وتدهور مستوى الخدمات العامة ، كما أن البرامج أدت الى إتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء من حيث الدخل ومستوى المعيشة وفرص التعليم والعلاج . وقد أكدت الإختبارات القياسية هذه النتائج حيث كان تأثير الإستثمار محدوداً على الناتج المحلي ، وكذلك ضعف أثر أدوات القطاع النقدي على الإستثمار ، فيما ثبت عدم فعالية كل من تخفيض قيمة العملة وزيادة سعر الفائدة على القطاع الخارجي . وتأكدت هذه النتائج أيضاً في الجانب الإجتماعي ، حيث بينت الإختبارات ضعف أثر برامج التكييف على الخدمات التعليمية والصحية ، وكذلك الأثر السلبي على المستوى المعيشي والتوظف والبطالة . وتضمنت التوصيات ضرورة العدول عن برامج التكييف الهيكلي الراهنة وصياغة برنامج وطني بديل يستهدف القضاء على الإختلالات الهيكلية الإقتصادية ، ويأخذ بعين الإعتبار المصالح الإقتصادية والإجتماعية بحيث تكون التنمية الإقتصادية وسيلة للتنمية البشرية ، وأن يتم الأخذ بقاعدة التفضيل المزدوج بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد . وضمنا التوصيات مفردات أدوات السياسة التي يتطلب إتباعها