Abstract:
هذا البحث يتناول دراسة اثر معدلات التضخم السائدة في السودان للفترة 1990-2005م على كل من الميزان التجاري وسعر صرف الدينار السوداني مقابل غيره من العملات الأجنبية
يستخدم هذا البحث منهجا مزدوجا (تحليلي، تاريخي) حيث يتم استعراض البيانات والإحصائيات عن متغيرات الدراسة الثلاثة (التضخم-الميزان التجاري- سعر الصرف) وتحليل كل هذه المعلومات والبيانات للإجابة على أسئلة البحث .
أيضا تم توظيف المنهج التاريخي من خلال دراسة التطور التاريخي لنظام سعر الصرف في السودان ووضع الميزان التجاري للفترة أعلاه بينما وظف المنهج التحليلي لمعرفة اثأر معدلات التضخم السائدة في السودان في فترة الدراسة أعلاه على كل من الميزان التجاري وسعر الصرف.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث تمثلت في الأتي :
1. ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بصورة واضحة كما حددت الفترة من 1990 – 1996م.
2. استقرار وانخفاض معدلات التضخم تؤدي إلى الاستقرار في عجز الميزان التجاري ربما يحدث فائض في بعض الأحيان كما حدث في الفترة من 1997-2003م.
3. هناك علاقة عكسية بين التضخم وسعر الصرف إذ أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (الدينار السوداني) مقابل العملات الأجنبية ، وكذلك فان انخفاض معدلات التضخم يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية (الدينار السوداني) كما هو موضح بالبحث ، وكذلك فان استقرار معدلات التضخم تؤدي إلى استقرار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
اقترحت الدراسة بالعمل للمحافظة على تحقيق معدلات تضخم متدنية وذلك بإتباع سياسات تقلل من الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وذلك عن طريق تأهيل وضم الاقتصاد الخفي للدورة الاقتصادية .
إما في مجال سعر الصرف الأجنبي تقترح الدراسة بان يتم التعامل بسعر الصرف الثابت أسوة بالدول المشابهة وهي الدول البترولية وذلك بعد بناءا على تصريح محافظ بنك السودان الذي يدل على إن هنالك احتياطي كبير للنقد الأجنبي.
إما في مجال التجارة الخارجية تقترح الدراسة تقليل وإعفاء الصادرات السودانية من الرسوم والجيبايات حتى تكون لها القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وكذلك إعفاء الصناعات المحلية بالنسبة للسلع الاستهلاكية من كافة أنواع الرسوم وتخفيض قيمة الكهرباء والوقود وذلك لمنافسة السلع الاستهلاكية المستوردة وبذلك تقليل استيرادها وتوفير النقد الأجنبي وتحسين صورة الميزان التجاري
