Abstract:
يهدف هذا البحث إلي تقييم دور المصارف في تمويل القطاع النسوي. والذي يعتبر ضمن القطاعات ذات الأولوية في منح التمويل.
وإتبعت الدراسة لإجراء هذا البحث علي منهجين، أولهما المنهج المسحي لعدد من النساء اللائى تم تمويلهن من الفرع النسائي ( الزهراء) داخل ولاية الخرطوم. ويمثل مجتمع البحث (ثلاثون فرداً) وذلك من خلال الاستبيان.
أما المنهج الثاني فيتمثل في الدراسة الوصفية والتحليلية لتجربة بنك البركة السوداني ( فرع الزهراء) في تمويل القطاع النسوى للفترة من 1995-2000م، وفقاً للسياسات التمويلية لبنك السودان وسياسات بنك البركة السوداني الداخلية للتمويل. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:-
• إنه بالرغم من تضمين القطاع النسوي مع القطاعات ذات الأولوية في منح التمويل إلا أن نسبة تمويل القطاع ما زالت أقل من 5% من جملة التمويل الممنوح وذلك للآتي:
1. إرتفاع هوامش الأرباح.
2. مشكلة الضمانات.
3. إرتفاع الضرائب المفروضة علي التمويل.
بالإضافة للمشاكل التي تحيط بالقطاع النسوي وتؤثر سلباً علي أدائه مثل ضعف الخبرة المصرفية لدى النساء، ضعف رأس المال المستخدم وعدم الإلمام بأساليب التسويق الحديث وضبط الجودة.
• لم تستطيع المصارف كسر حاجز الخوف لدي النساء، فما زال العنصر النسائي يفضل الإعتماد علي الموارد الذاتية دون اللجوء للمصارف خوفاً من عدم توفير الضمان أو الفشل في السداد.
وحتى يتمكن القطاع النسوي من الإستفادة من فرص التمويل المصرفي توصل الباحث لمجموعة من التوصيات أهمها:
• حل المشاكل المتعلقة بالقطاع النسوي كالضمانات والضرائب ورسوم الإنتاج.
• تضمين السياسات التمويلية للبنك المركزي بنسب محددة لتمويل القطاع النسوي تكون ملزمة للمصارف الحكومية والخاصة.
• خفض هامش الجدية علي التمويل الممنوح, والإعفاء من دفع القسط الأول لتشجيع العنصر النسائي علي الدخول لمجال العمل المصرفي.
• السعي الجاد من قبل الدولة لتذليل المشاكل المحيطة بالقطاع النسوى، وذلك بتوفير فرص للتدريب وتبني سياسات تشجيعية في مجال الضرائب.
• تبسيط الإجراءات التنفيذية في منح التمويل.
• تمويل القطاع النسوى بصيغة المشاركة.
