دور استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تطوير الأداء المالي في الوحدات الحكومية

Abstract

تناولت الدراسة دور استراتيجيات ادارة الموارد البشرية فى تطوير الاداء المالى والمحاسبى فى الوحدات الحكومية ، وتهدف هذه الدراسة الى تحقيق أقصى كفاءة ممكنة فى إنجاز العمل المالى فى وزارة الداخلية وذلك عن طريق محو السلبيات فى جميع النواحى المالية . وتتمثل مشكلة الدراسة حول الاهتمام بتكوين إستراتيجيات لادارة الموارد البشرية بطرق مدروسة ، إذ ان العنصر البشرى يعتبر المورد الرئيسى للتنمية لذلك لابد من إعداده وتنمية الكفاءات والمهارات لديه ، والاهم هو كيفية المحافظة على الموارد البشرية ، وذلك عن طريق إيجاد نظام يقوم بدراسة حالات الموارد البشرية ومتابعتها وتطويرها ، وايضاً نجد ان وسائل وادوات تطبيق الانظمة المحاسبية فى الوحدات الحكومية تختلف عن بعضها البعض وهذا ينعكس سلباً على الاقتصاد ككل ، فبعض الوزارات اتجهت الى حوسبة العمل المالى داخلها مما يتيح سهولة الحصول على المعلومة المطلوبة والبعض مازال يستعمل الاساليب اليدوية فقط ، لذا لابد من وجود وسائل تطبيقية موحدة للانظمة المحاسبية تحكم جميع الانشطة فى المؤسسات العامة ككل إعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائى والوصفى والتحليلى والمنهج التاريخى والاستنباطى وإجراء المقارنات معتمداً على أداة الإستبيان والمقابلة للحصول على أراء المحاسبين لاستخلاص المشاكل ووضع الحلول اللازمة . تحقيقاً لاهداف الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية : 1/ وضع إستراتيجيات إدارية تساعد على تطوير الموارد البشرية يؤدى إلى تحسين الاداء المالى والإدارى فى وزارة الداخلية . 2/ تدنى مستوى الأداء المالى يعود إلى عدم وجود الكفاءات والخبرات المناسبة فى المجال المحاسبى فى مجال العمل العام . 3/ إن رفع مستوى الأداء المالى والإدارى وكذلك تعظيم الدور الرقابى فى وزارة الداخلية لايمكن أن يتم إلا فى ظل توفر المناخ المناسب وكذلك ظروف العمل المناسبة بالنسبة للمحاسبين والعاملين فى المجال المالى بالوزارة . 4/ عدم الاشباع المادى للمحاسبين يؤثر كثيراً عليهم ممايؤدى إلى كثير من الإختلاسات . تم إختبار هذه الفرضيات وكانت النتيجة أن تم إثباتها . في ختام الدراسة إستعرض الباحث أهم النتائج والمتمثلة في :- - النظام المحاسبى المتبع فى وزارة الداخلية يعمل بصورة جيدة ويحتاج الى مزيد من التطور . - إن الهيكل الوظيفى يحتاج الى تغيير من فترة لاخرى وفقاً لمتطلبات العمل . - الدورات والكورسات التدريبية تعمل على تجديد روح العمل من فترة لاخرى - أن الوزارة موضع البحث تستخدم الحاسب الآلى بشكل كبير فى أداء أعمالها - ضعف وسائل المكافحة الامنية يؤدى الى زيادة حجم إنتشار الجرائم المالية . - القصور التشريعى والقانونى يساعد على زيادة إنتشار الاختلاس من المال العام اهم التوصيات : - ضرورة العمل على تحديث النظام المحاسبى فى وزارة الداخلية وربط الحواسيب مع بعضها بشبكة الكترونية . - العمل على إعطاء المحاسبين دورهم وذلك من خلال منحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بأعبائهم الوظيفية واتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم حول اسس العمل المحاسبى فى المؤسسات . - يجب إعداد العاملين فى المجال المحاسبى الاعداد الكامل وذلك من خلال التعليم والتدريب حتى يساعد ذلك فى رفع كفاءة الاداء المحاسبى بالوزارة. - تعظيم الدور الرقابى فى وزارة الداخلية حتى يتوفر المناخ المناسب وظروف العمل المناسبة بالنسبة للعاملين فى المجال المالى . - تسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة فى الأداء المالى والمحاسبى بالوزارة حتى نستطيع تلافى القصور لمزيد من التطور المالى . - معالجة القصور التشريعى والقانونى بما يتلائم وحجم الجرائم المالية وماتسببه من إضرار وخسائر على المجتمع ككل . - ضرورة إنشاء إدارة قائمة بذاتها للبحوث العلمية المتعلقة بالمجال المحاسبى والعمل على تجميع البحوث من مختلف الجامعات فى هذه الإدارة ودراستها والعمل على تطبيقها فى المؤسسات المالية .