Abstract:
تتسم إيرادات المصارف السودانية من صيغ التمويل بالتراجع لذا اتجهت هذه المصارف الى الاستثمار فى الأوراق المالية ،وذلك لانخفاض المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات مقارنة بصيغ التمويل المصرفى هذا بالإضافة الى ارتفاع العائد المحقق من الاستثمار فى الأوراق المالية وسهولة متابعتها وانخفاض التكلفة .
يغطى البحث الفترة من عام 2001-2005م ،وذلك بتحليل استثمارات المصارف السودانية قصيرة الأجل والاستثمارات الموجهة الى الأوراق المالية.جاءت فروض البحث على أن التمويل بصيغة المرابحة يشكل نسبة مقدرة من اجمالى الاستثمارات قصيرة الأجل وان الاستثمار فى الأوراق المالية يشكل نسباً متدنية من اجمالى استثمارات المصارف.
توصل البحث الى عدد من النتائج أهمها أن التمويل بصيغة المرابحة يشكل نسبة مقدرة من اجمالى الاستثمارات قصيرة الأجل فى المصارف التجارية كما أن نسب الأوراق المالية لاتعتير متدنية مقارنة بالاستثمارات الأخرى للمصارف التجارية. وان قطاع المصارف يحظى بالحجم الاكبر من عدد الأسهم المتداولة بسوق الخرطوم للأوراق المالية مقارنة بالقطاعات الأخرى المكونة للسوق بشقيه الاول والثانوى،كما توصل البحث الى ضعف حجم التداول فى قطاع التامين خلال الفترة 2001-2005م بالاضافة الى عدم وجود شركات مساهمة ضخمة فى مجال الزراعة والصناعة مما كان له الأثر السلبى على أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية.
توصل البحث الى عدد من التوصيات أهمها العمل على رفع كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية وذلك لدوره المتعاظم في الاقتصاد القومي وضرورة مواكبته للأسواق العالمية الأخرى في الأوراق المالية عن طريق توفر البنية التحتية وترك المجال للقطاع الخاص خاصة في مجالات الزراعة والصناعة.وتشجيع قيام شركات تعمل فى قطاعى الزراعة و الصناعة مع توفر الضمانات اللازمة لنجاح تلك المشاريع المرتبطة بها .والاهتمام بصيغ التمويل الأخرى قصيرة الأجل والعمل على رفع نسبة مساهمتها من اجمالى استثمارات البنوك التجارية من خلال تفادى العقبات التي أثرت على ضعف نسبة مساهمتها من اجمالى الاستثمارات قصيرة الأجل
