Abstract:
تناول الدارس في هذه الدراسة ثلاثة أبواب بحثية بالإضافة إلى المقدمة ويمكن تلخيصها على الوجه الآتي : -
المقدمة :
وقد تناولت التمهيد بالإضافة إلى خطة البحث التي اشتملت على الآتي : -
مشكلة الدراسة ـ أهداف الدراسة ـ منهجية الدراسة ـ فروض الدراسة ـ أسلوب الدراسة ـ مجتمع الدراسة ـ مصادر جمع البيانات ـ الدراسات السابقة .
وقد اشتمل الباب الأول على الإطار النظري للدراسة ويتحدث بشكل عام عن مفهوم الإدارة الاستراتيجية وتطورها ومراحل التخطيط الاستراتيجي ورسالة المنظمة وسياستها الاستراتيجية ومفهوم البيئة الداخلية والخارجية بمنطقة العمل وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SOWT) كما يشتمل على تعيين واختبار الاستراتيجية واتخاذ القرار الاستراتيجي وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية والمديرون الاستراتيجيون من حيث التكوين ومراحل التصنيع وأهميتها وأنواعها واستخداماتها ، وكذلك صناعة وتجارة الأسمنت ، كما أنها تعنى بصناعة الاسمنت على مستوى العالم والشركات الكبرى والرئيسية المنتجة في العالم .
أما الباب الثاني يشتمل على دراسة الحالة التي تعنى بالاقتصاد السعودي بدايته وتكوينه وأهم منجزاته ودور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد القومي بالمملكة العربية السعودية وأهم العوامل التي هيئتها الدولة وساهمت بشكل رئيسي في نجاح ونمو ذلك القطاع ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وتهيئة فرص العمل للشباب السعودي كما أن هذا الباب شمل أيضاً صناعة الأسمنت بالمملكة وما مرت به من أزمات وتطورها ومساهمتها في التنمية العمرانية ومشاريع البنى التحتية وتم التركيز على الشركات المختارة التي تم تحديدها وإلقاء الضوء على جوانبها التنظيمية والمالية والتسويقية والتقنية ,
أما الباب الثالث فقد تعرض لنتائج الاستبيان واختبار الفرضيات وذلك باستخدام الطرق الإحصائية الملائمة مثل : نظام (SPSS) واختبار (T) لقياس معنوية الفروق وحساب المتوسطات والانحراف المعياري وغيرها من الطرق الإحصائية المناسبة .
وقد قامت الدراسة باختبار فروض الدراسة من خلال تحليل النتائج والاختبارات الإحصائية لبيانات الدراسة الموجودة بقائمة الاستبيان الذي تم توزيعه على شركات الأسمنت المختارة في كل من جدة ، الدمام ، الرياض ، القصيم ، أبها ، ثم تناول الدراس التوصيات الخاصة بهذه الدراسة والتي تساعد على فاعلية أثر الإدارة الاستراتيجية على قطاع صناعة الأسمنت بالمملكة العربية السعودية وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها : -
1. وجود فروق جوهرية بين الشركات في التوجه بأبعاد الإدارة الاستراتيجية فيما عدا أربعة أبعاد : 1 بعد التوجه بالمستهلكين .2 بعد التوجه بالتنسيق الوظيفي الداخلي . 3 بعد التوجه بتحليل العملاء والموزعين . 4 بعد التوجه باستراتيجية التسعير .
2. اختلفت أولوية تأثير نوع التوجه بأبعاد الإدارة الاستراتيجية على مؤشرات تعظيم قيمة المنشأة باختلاف نوع المؤشر المستخدم على مستوى الشركات .
3. كانت أهم أبعاد التوجه بالإدارة الاستراتيجية المؤثرة جوهرياً على معدل نمو العائد على الاستثمار بالشركات ونمو مبيعاتها .
4. عدم وجود فروق جوهرية بين الشركات ومدى إدراكهم لتأثير عناصر البيئة الخارجية .
5. وجود فروق جوهرية بين الشركات في مدى استخدامها لأساليب وأدوات الإدارة الاستراتيجية على مستوى وحدة الأعمال والنشاط أو المنتج .
6. وجود قصور بالشركات محل الدراسة في استخدام بدائل وخيارات استراتيجية من منظور الإدارة التسويقية حيث كانت استراتيجية تغيير الأسعار هي الأكثر استخداماً من بين البدائل .
7. عدم سلامة القرارات المالية بشقيها الاستثماري والتمويلي لعدم ربطها بقرارات التسويق والبيع ، ولقصور توجه الشركات بأبعاد الإدارة الاستراتيجية .
8. تحقيق اختبارات فروض الدراسة .
كما توصلت الدراسة إلى توصيات ومقترحات على الوجه التالي : -
1) توصيات عامة .
2) توصيات خاصة .
3) توصيات لبحوث أخرى .