Abstract:
" بالرغم من أهمية الدور المتزايد للتجارة الالكترونية في ظل الاتجاهات نحو العالمية إلا أن عدم وضع آليات الثقة في التجارة الالكترونية أدى إلى وجود إحجام واضح لدى الكثير من المنشآت السعودية في التعامل من خلال أنظمة التجارة الالكترونية ".
أهداف البحث :
1- تقييم الوضع الحالي لتعامل المنشآت السعودية مع نظم التجارة الإليكترونية ، ودراسة الأسباب التي تمنع المنشآت السعودية من التعامل التجاري على الشبكة الإليكترونية .. ودوافع التعامل لدى المنشآت المتعاملة ..و بيان الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقة فى التجارة الإلكترونية في تطوير المنشآت السعودية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خـلال تحقيـق الأهـداف الفرعية التاليـة. مع التعرف على أهم المعوقات التي تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية في تطوير المنشآت السعودية (محددات بيئيــة / قانونية / بشرية / تنظيمية ). وذلك حتى يمكن وضع تصور لإطار متكامل للاستفادة من التجارة الإلكترونية في تطوير المنشآت السعودية في ظل المحددات المشار إليها في المنشآت السعودية.
أسلوب البحث :
البيانات الثانوية: وتتضمن الدراسات المتعاملة في التجارة الإلكترونية ،
البيانات الأولية : وتم الحصول عليها عن طريق توجيه قائمة الاستقصاء الموجهة لعينة قوامها 368 للمسئولين عن إدارات التجارة في المؤسسات السعودية بشأن دور الثقة في تطوير التجارة الإلكترونية وتم جمعها عن طريق المقابلة الشخصية.
أهم التوصيات
ضرورة وجود خطوات منظمة لتعامل المؤسسات السعودية فى التجارة الإلكترونية يحدد فيها توقيت كل خطوة والمسئولين عنها .
زيادة مخصصات التجارة الإلكترونية في المؤسسات المصدرة بما يتناسب مع إمكانيات نشاطها فالتجارة الإلكترونية لا كما يظن البعض تكلفة مفقودة وإنما هو استثمار مستقبلي.
وضع برامج تدريبية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية داخل أقسام المؤسسة حتى يمكنهم متابعة سير تنفيذ البيع والشراء على الشبكة.
تغيير الاعتقاد السائد لدى المؤسسات السعودية نحو التجارة الإلكترونية باعتبارها أنها الأهم فى العملية التجارية. ويجب على مديري المؤسسات أن يتأكدوا من وجود مستويات مرتفعة من الخصوصية والأمن لمواقعهم.
ضرورة توجيه التركيز على أهمية إتباع برامج التجارة الإلكترونية في نشاطات الغرف التجارية والصناعية وعقد الندوات واللقاءات لأعضاء هذه الغرف وشرح الفوائد المترتبة على إتباع هذا البرامج في عقد الصفقات بل والفعاليات اليومية المعتادة.
ضرورة اهتمام الحكومة بتوعية الجمهور وتعميق ثقة العميل العزيز في معاملات التجارة الإلكترونية لأهميتها كوسيلة للتعامل التجاري، خاصة مع تغير أنماط الشراء ومحو أمية تقنية المعلومات بين فئات المواطنين.
حث الجهات المعنية عامة والأكاديمية بصورة خاصة على الاهتمام بعقد الندوات المستمرة لمناقشة كل ما يستجد من مشكلات تعترض برامج التجارة الإلكترونية مع ضرورة مواكبة أحدث التطورات التقنية.
ضرورة تعريب المواقع الأجنبية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ليتسنى استخدام الشبكة على نطاق واسع مما يسهل عملية نمو التجارة الإلكترونية وما يتبعها من خدمات.
تعديل التشريعات القانونية بما يتلاءم مع مستجدات صناعة تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية مع إصدار التشريعات الصارمة لمنع جرائم الإنترنت.
