Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بما إذا كانت هنالك صيغ وآليات يقوم بموجبها المصرف المركزي بوظيفته كمقرض أخير للمصارف الإسلامية، ومدى نجاح هذه الآليات إن وجدت.
وللإجابة على هذه التساؤلات استعرضت الدراسة دور المصرف المركزي كمقرض أخير من حيث أساسة الفكري في النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي، فضلاً عن استعراض وتحليل دور بنك السودان كمقرض أخير في الفترة من 2000 – 2004م.
ومن خلال الاستعراض والتحليل تم التوصل إلى: إن الصيرفة الإسلامية قد وفرت الصيغ والآليات التي تمكن المصرف المركزي من القيام بوظيفته كمقرض أخير للمصارف الإسلامية، كما انه يمكن القول أن بنك السودان قد نجح في القيام بدوره كمقرض أخير للمصارف الإسلامية، حيث بلغت نسبة تمويل بنك السودان للمصارف التي تعاني من عجز سيولي إلى إجمالي التمويل المصرفي 8.9% بينما بلغت نسبة التمويل عبر نافذة العجز السيولي إلى تمويل بنك السودان للمصارف 86.2%، أضف إلى ذلك فقد بلغت نسبة التمويل لقطاعي الزراعة والصادر 81.4% من إجمالي التمويل الاستثماري الممنوح للمصارف من بنك السودان في الفترة من 2000- 2004م. هذا وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: استحداث أوراق مالية وتطوير وتنظيم سوق الأوراق المالية لزيادة كفاءة آليات الرقابة على التمويل المصرفي والتي تدخل في إطارها آليات المصرف المركزي كمقرض أخير للمصارف الإسلامية حتى تتمكن من الوقوف في حلبة المنافسة أمام المصارف التقليدية محلياً وعالمياً، أن يقوم المصرف المركزي بضمان تمويل المصارف لبعضها فيما يعرف بسوق ما بين المصارف وتوضيح الصيغ التي يتم استخدامها ونسب الأرباح عليها، إعادة النظر في الإجراءات الجزائية التي يتخذها المصرف المركزي لزجر المصارف التي تكشف حسابها الجاري طرفه وتنقيتها من شوائب الربا.
