Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلي إثبات علمية الإدارة وتطبيقاتها في المنظمات العسكرية والمدنية ، وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف من وجهة نظر القادة الإداريين المدنيين والعسكريين حول مفهوم القيادة والإدارة وتطبيقاتها ، بالإضافة الي قياس الاستفادة من معطيات منظور الإدارة الحديثة في كل من المنظمات العسكرية والمدنية ، وكذلك توضيح مجالات التعاون والتكامل والاستفادة المتبادلة بين القيادات العسكرية والمدنية في مجال الإدارة العامة .
بنيت هذه الدراسة على خمسة فرضيات ، أساسها اتفاق القادة المدنيين والعسكريين على مفهوم الإدارة ومفهوم القيادة ، وعلى العمل الإداري المؤسسي ، وموقفية الإدارة العسكرية وارتباطها بالأساليب الإدارية الحديثة .
انتهج الباحث في هذه الدراسة الاسلوب الاستقرائي ، وأسلوب التقصي للمعلومات ، بالإضافة الى أسلوب التحليل الإحصائي وإجراء المقابلات .
تم تبويب الدراسة في ثلاثة فصول : الأول نشأت وتطور الفكر الإدارى ، اشتمل على ثلاثة مباحث هي استعراض الفكر الإدارى ، تطور الفكر الإدارى ، المفاهيم . الفصل الثاني: العلاقة بين الإدارة العامة والإدارة العسكرية ، اشتمل على ثلاثة مباحث هي الإدارة العامة ، الإدارة المدنية ، الإدارة العسكرية . الفصل الثالث : الإطار الميداني للدراسة ، واشتمل على ثلاثة مباحث هي منهجية الدراسة ، تحليل بيانات الدراسة الميدانية ثم مناقشة النتائج والتوصيات .
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة وإختبار صحة فرضياتها . فقد تم توزيع 112إستمارة إستبيانات علي القادة الإداريين العسكريين والمدنيين . كما تمت مقابلة عشرون من كبار القادة العسكريين والمدنيين العاملين في الخدمة . وعشرة من القادة العسكريين الذين تقلدوا مناصب عليا في الخدمة المدنية .
وفقاً لإستخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة ، فقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج ، أهما ما يلي :
1. إن العملية الإدارية ( التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة ) تطبق في المنظمات العسكرية والمدنية وفق مرجعية الإدارة العامة ، مع إعتبار ظروف وطبيعة العمل العسكري الديناميكي المتغير ، والعمل بالخدمة المدنية الذي يتصف نوعاً بالثبات .
2. هناك تفاوت في إستخدام أساليب الإدارة الحديثة في كل من الخدمة المدنية والعسكرية. كما ويظهر ذلك التفاوت في كل من الخدمة المدنية والعسكرية من وزارة إلي أخري ومن وحدة إلي أخري ، وتمثل الفكر الإداري الحديث المســتخدم
ل
بالخدمة العامة بشقيها المدنية والعسكرية في الإدارة بالأهداف ، إدارة التغيير ، إدارة الأداء ، إدارة الجودة الشاملة ، إدارة المعلومات ، إدارة الوقت ، الإدارة الإستراتيجية.
3. تأكد بأن الخدمة المدنية والعسكرية وجهان لعملة واحدة ، يشكلان معا الخدمة العامة التي تسيير دولاب العمل في مختلف المرافق الحكومية . لذا من الحكمة كان لابد أن تتم الاستفادة من بعضهم البعض . إن ذلك يشكل إطاراً عاماً يسهم ويساعد في أداء وتطور الخدمة العامة .
4. خلصت النتائج بأن الإدارة هي العامل المشترك في استراتيجية الدولة الشاملة . يتمثل ذلك في اعتبار الإدارة كقوة من قوى الدولة السياسية ، الاقتصادية ، العسكرية ، الاجتماعية ، التقنية ) . حيث تأكد بما لايدع مجال للشك بأن كل قوة من تلك القوى يتطلب نجاحها الأخذ بالإدارة الاستراتيجية .
5. هناك اتفاق واضح ذو دلالة إحصائية بين القادة العسكريين والمدنيين حول مفهوم الإدارة ، حيث كانت النسبة ( 63.3% ) ، مما يؤكد بأن مفهوم الإدارة لا يعتمد على نوع القيادة سواء كانت عسكرية أو مدنية .
6. هناك اتفاق واضح ذو دلالة إحصائية بين القادة العسكريين والمدنيين حول مفهوم القيادة ودورها في تحقيق أهداف المنظمة ، حيث كانت النسبة (81%) ، مما يؤكد بأن القيادة سواء كانت عسكرية أو مدنية لها مفهوم متفق عليه وكذلك أساليبها ، وبالتالي فإن ممارسة القيادة وفقاً لطبيعة عمل المنظمة تؤدى الى تحقيق أهدافها .
7. هناك اتفاق واضح ذو دلالة إحصائية حول أساس العمل المؤسسي بين كل من القادة العسكريين والمدنيين ، حيث كانت النسبة (100%) . إن ذلك يؤكد أهمية المؤسسية وضرورة التخطيط في الخدمة العامة والبعد عن العشوائية والارتجال .
8. هناك تأكيد ودلالة إحصائية واضحة الى أن كلا الإدارتين العسكرية والمدنية هي إدارة موقفية وتتصف بالمرونة وشمولية بعد النظر ، إلا أن الإدارة العسكرية تعتبر إدارة موقفية أكثر من الإدارة المدنية .
9. هناك تأكيد ذو دلالة إحصائية واضحة بأن كلا الإدارتين العسكرية والمدنية تستخدم الفكر والأساليب الإدارية الحديثة بشكل متساوي تقريباً .
بناءاً على تلك النتائج تم تقديم التوصيات ، تمثلت في التوصيات العامة في كل من مجال الإدارة العامة المدنية و الإدارة العامة العسكرية . التوصيات الخاصة بالدراسة في مجالات التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة . أهمها ما يلي :
1. ضرورة وجود استراتيجية إدارية للدولة ، وذلك باعتبار أن الإدارة قوة من قوى الدولة ( سياسية ، اقتصادية ، عسكرية ، اجتماعية ، تقنية ) .
م
2. ضرورة تبني مهمة تحديث العمل الإداري بالخدمة العامة ( العسكرية ، المدنية ) ، وفق الفكر الإداري الحديث وتفعيل النظام البيروقراطي من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الأمن للوطن .
3. ضرورة التنسيق بين وزارة العمل والإصلاح الإداري
4.
5.
6.
7. والقوات المسلحة للعمل على تفعيل الاستفادة المتبادلة بين الإدارة العسكرية والإدارة المدنية ، وفقاً لمرجعية الإدارة العامة .