Abstract:
تناولت الدراسة هيكل التمويل وأثره في الأداء المالي للشركات المساهمة العامة في السودان ، وتتمثل مشكلة الدراسة في أن ليس هناك اهتمام واضح لما تمثله تركيبة الهيكل المالي وعدم الاهتمام ينصب أساساً في عدم الأخذ بالطرق والأساليب العلمية عند تحديد المزيج المناسب لهيكل التمويل بما يحقق أهداف الشركة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تشكيلة مصادر التمويل في أداء الشركات، وتحديد الكيفية التي يتكون بها الهيكل المالي الأمثل، مع بيان ودراسة العوامل التي تؤثر على قرار المفاضلة بين مصادر التمويل واختيار أنسبها.
اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات والمنهج الأستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة والتاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج الوصفي التحليلي في أسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر هيكل التمويل على الأداء المالي للشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل).
اختبرت الدراسة فرضياتها لحل مشكلة الدراسة المطروحة وتمثلت الفرضيات في الآتي:
الهيكل المالي للشركة يؤثر في أدائها.
زيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركات تؤثر على التقلبات في الأرباح المحققة.
زيادة نسبة حقوق الملكية إلى الديون في الشركات تؤدي إلى الاستقرار في أداء الشركة.
الأخذ بالأساليب والطرق العلمية لبناء هيكل التمويل يؤدي إلى التوصل إلى مزيج مناسب لهيكل التمويل.
لاختبار تلك الفرضيات قام الباحث بتحليل المؤشرات المالية لعينة الدراسة وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
يتأثر أداء الشركة بالتشكيلة التي يتكون منها هيكل التمويل، فهيكل التمويل الأفضل يسهم في تعظيم قيمة الشركة السوقية من خلال تعظيم العائد المالي المتاح للمساهمين والقدرة على الوفاء بالأعباء الثابتة.
زيادة نسبة الأقتراض في الهيكل المالي للشركة قد يؤدي إلى تحمل الشركة للمخاطر المالية وتتسبب هذه المخاطر في إفلاس الشركة وتصفيتها.
اعتماد الشركة على أموال الملكية بنسبة أكبر من أموال الأقتراض في تمويل استثماراتها قد يؤدي إلى الاستقرار في أداء الشركة ويقلل من المخاطر المالية.
إتباع الأساليب والطرق العلمية في المفاضلة بين مصادر التمويل واختيار أنسبها يتوقف على كفاءة إدارة الشركة وخبرتها في هذا المجال.
بناءاً على تلك النتائج قدم الباحث عدة توصيات أهمها:
أن يشتمل هيكل التمويل الأفضل للشركة على مزيج من مصادر التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالديون، وعدم التركيز على مصدر مالي واحد.
أن تتم المفاضلة بين مصادر التمويل الذاتي والخارجي وتحديد الوزن النسبي لمساهمة كل منها في الهيكل المالي حسب الأرباح المحققة منها، وحسب دورها في تخفيض تكلفة الأموال الكلية.
وضع سياسة تمويلية محددة ومتجانسة لتمويل استثمارات الشركة، لأن التذبذب وعدم الاستقرار في السياسات يؤدي إلى تحمل مخاطر قد تتسبب في إفلاس الشركة.
