تصميم نظام محاسبة التكاليف لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز الإنتاجية لتحديد أسعار الخدمات

Abstract

هيئة الموانئ البحرية السودانية هي السلطة الرسمية المناط بها تقديم خدمات الموانئ ، وذلك بإدارتها وتشغيلها لكل الموانئ على السواحل السودانية ، كما أنها المسئولة عن تطوير هذه الخدمات لتواكب التطور العالمي في صناعة النقل البحري ، وإنشاء الموانئ الجديد لما يلبي احتياجات الاقتصاد السوداني ، ووفقاً لاختصاصاتها تقوم بتوفير خدمات السفن باستقبالها وتفريغ شحناتها وإعادة شحنها ، بجانب الحفاظ على هذه الشحنات ، مع تامين سلامة السفن الراسية في هذه الموانئ السودانية من المخاطر المتعددة . إن التطورات العالمية تأثرت بهـا الموانئ السودانية مما يلزمها بالاستغلال الأمثل لمواردها ، وتقديم خدماتها بصورة مميزة ، لأهميتها على الاقتصاد والتجارة السودانية ، كما أن تميز الموانئ السودانية بموقعها في وسط وشرق أفريقيا يجعلها تسعى لتصبح منفذاً بحرياً لدول مغلقة في وسط وشرق أفريقيا . ما زالت مواردها بكراً ، مما يلزم هيئة الموانئ البحرية السودانية إن تقدم خدماتها المينائية وفق تكلفة مستنبطة من نظام محاسبة تكاليف، يمكن من رفع كفاية استخدام الكميات المتاحة من عناصر التكلفة في افضل استخدام بديل لها ، وافضل مزيج فيما بينها ، وافضل استثمار في توفيرها ، لتتمكن هيئة المواني البحرية في الاستمرار في تقديم خدماتها بأقل التكاليف الممكنة ووفق احدث التقنيات آلتي يمكن اقتناؤها من عائد خدماتها لضمان استمرارية تقديم خدماتها في ظل المنافسة والتطورات العالمية . يهدف البحث إلى تصميم نظام محاسبة تكاليف لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز الإنتاجية لتحديد أسعار الخدمات بميناء بورتسودان ولغرض إيجاد الحلول لمشكلة البحث التي تتركز في زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرية السودانية والتي لم تحدد على أساس التكلفة الفعلية وإن احتسابها لا يتصف بالدقة والواقعية وللاقتناع بمحاسبة التكاليف وتعاظم دورها في تحديد تكلفة الخدمة المينائية المقدمة ، اقترح الباحث ثلاثة فرضيات تتمثل في توزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز الإنتاجية باستخدام معدل تحميل على أساس نصيب كل دينار منصرف بمركز التكلفة الإنتاجي بالإضافة إلى نظام محاسبة التكاليف يوفر معلومات تكاليفية تفصيلية وتحليلية لإدارة الموانئ البحرية لمواجهة الموانئ المنافسة ولتمثيل فرضية البحث المتعلقة بأن نظام محاسبة التكاليف يوفر معلومات لإدارة الميناء لمواجهة المنافسة ، فقد تم تصميم نظام تكاليفي يقوم على الاستفادة من خصائص نشاط الموانئ وتصميم دليل لمراكز التكلفة وتصنيفها كمراكز تكلفة إنتاجية أو خدمية لتسهيل عملية التبويب للمصروفات وتحميلها ، وتصميم دليل وحدات التكلفة لتسهيل عملية قياس التكاليف والرقابة على الخدمات المقدمة ، وإعداد دليل عناصر التكلفة الذي يتسم بالدقة والبساطة والمرونة ليمكن بسهولة معرفة الحسابات وتقليل الجهد عند القيد في السجلات واستخدام الحاسبات الآلية وتصميم المجموعة المستندية والدفترية الملائمة للنظام ، وتتمثل فرضية توزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز الإنتاجية ، احتسب الباحث معدلات التحميل على أساس نصيب كل دينار منصرف بمركز التكلفة الإنتاجي ، ولاختيار صحة الفرضية تم إعداد مقارنة لرسوم الخدمات البحرية بميناء بورتسودان بتكاليفها وفق جدول المقارنة رقم 1/5 . أما فرضية البحث التي تتعلق بارتفاع أسعار خدمات الميناء البحرية فقد تم اختيارها بدراسة زيادة أسعار الخدمات البحرية المعتمدة بميناء بورتسودان مقارنة مع أسعار الموانئ المجاورة وفق جدول المقارنة بالرقم 2/5 لتأييد صحة الفرضية . تناول البحث خمسة فصول رئيسية وسبعة عشر مبحثا (17) تنصب جميعها في بيان اثر محاسبة التكاليف في المواني البحرية السودانية ، ومن ثم عرض مفصل في الجانب النظري لمفهوم محاسبة التكاليف ، ثم أهمية محاسبة التكاليف في المواني البحرية ، والأسس والاعتبارات آلتي يجب أن يؤخذ بها عند أعداد نظام محاسبة التكاليف في الميناء . ثم قامت الدراسة بعرض لنظام التكاليف المقترح متناولا أهم الخدمات البحرية التي يقدمها ميناء بورتسودان ، ونموذج احتساب تكلفة ميناء بورتسودان والخدمات البحرية المقدمة من خلال دراسة حالة تتمثل في تكاليف الأحداث المالية للعام 1999.وما ترتب على ذلك من أثار تكاليفية على أسعار هذه الخدمات المينائية ، ومن ثم مقارنة أسعار خدمات ميناء بورتسودان مع المواني المجاورة ، لمتابعة أثر عدم احتساب أسعار خدمات الميناء من نظام محاسبة التكاليف على نشاط ميناء بورتسودان ، وعلى نتيجة النشاط بالميناء خلال الفترة التكاليفية . تمثلت أهم نتائج الدراسة في ضخامة مصروفات مراكز الخدمات بميناء بورتسودان ، وزيادة تكلفة العمالة ، وتذبذب هامش الربح الذي يحققه الميناء من تقديم خدماته ، وقلة الأزمنة المستغلة في احتساب رسوم الخدمات ، وعدم الاستغلال الأمثل لموارد الميناء ، وزيادة أسعار خدمات ميناء بورتسودان عن الموانئ المجاورة ، كما أن إدارة الميناء لا تتخذ قراراتها من واقع معلومات تكاليفية . وتمثلت أهم التوصيات بأن على إدارة ميناء بورتسودان تحديد تكاليف خدماته المينائية على أساس استخدام نظام محاسبة تكاليف ، وإخضاع أسعار خدماته للمقارنة مع تكاليفها الفعلية ، وإعادة تسعير هذه الخدمات وفق ما تسفر عنه المقارنة ، وتحديد هامش الربح الذي إدارة الميناء لتحقيقه بدقة لضمان استمراريتها في أداء خدماتها المينائية بكفاءة وفاعلية ، وهيكلة عمالها بالميناء وفق الاحتياجات الحقيقية للتشغيل ، وبحث وسائل تخفيض تكاليف المراكز الخدمية ، والاهتمام بتدريب الكادر البشري ، وتقديم إدارة الميناء مزايا لملاك السفن ، وإعداد هيكل جديد لهيئة الموانئ البحرية يمنح الموانئ الوليدة القدرة على اتخاذ قراراتها ، واستحداث إدارة لمحاسبة التكاليف بميناء بورتسودان تكون منفصلة عن إدارة الحسابات .