Abstract:
تناول هذا البحث المبادئ المحاسبية المقبولة و المتعارف عليها التي يجب الالتزام بها عند إعداد القوائم والتقارير المالية، والمستفيدون من تلك القوائم والتقارير المالية، ومدي منفعة معلومات تلك القوائم والتقارير بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية. وذلك بدراسة حالة شركة أرياب للتعدين المحدودة للسنوات من 1998 م إلي 2001 م و ذلك للتأكد من مدي الالتزام بالمبادئ والفروض المحاسبية في إعداد القوائم والتقارير المالية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الحالة موضوع البحث.
احتوي البحث علي أربع فصول. كان الفصل الأول عبارة عن الإطار العام للبحث كما تناول بعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث. وجاء الفصل الثاني متناولاً الإطار النظري للبحث الذي قسم إلي مبحثين تناول الأول منهما طبيعة وأهداف القوائم والتقارير المالية والخصائص النوعية لجودة معلومات القوائم والتقارير المالية ، والمستفيدين من تلك القوائم والتقارير المالية ، أما المبحث الثاني فتناول المبادئ والفروض و المفاهيم المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. أما الفصل الثالث من الدراسة فتناول مجتمع الدراسة المتمثل في شركة أرياب للتعدين،حيث قام بالتعريف بالشركة وهيكلها التنظيمي وطبيعة عملها ومدي التزام الشركة بالمبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها في إعداد قوائمها المالية ،كما بين الجهات المستفيدة من تلك القوائم والتقارير المالية، كما أوضح مدي منفعة معلومات القوائم والتقارير المالية للمستفيدين. أما الفصل الرابع فتناول النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات التي تقدم بها.
تلخصت فرضيات الدراسة في:-
1. يتم إعداد القوائم المالية لشركات التعدين وفقاً لقواعد وافتراضات ومبادئ محاسبية تحكم إعدادها.
2. القوائم المالية تعتبر ذات فائده ومهمة لعدة جهات. إذ أنها توفر معلومات تساعد تلك الجهات في اتخاذ القرار.
3. عن طريق تحليل القوائم المالية تحليلاً مالياً يمكن الوصول لنسب مالية تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات.
ومن خلال الدراسة التحليلية فقد قام الباحث باختبار فرضيات الدراسة، وقد أثبتت الدراسة صحة الفرضيات واختتمت الدراسة بتوصيات متعلقة بنتائج البحث.
