Abstract:
تناول البحث أثر قائمة التدفقات النقدية على مساعدة الإدارة في الحصول على التسهيلات المالية وقد تمثلت مشكلة البحث في أن القوائم المالية الأساسية التي تعدها المنشآت لعرض نتائج أعمالها وموقفها المالي قاصرة على تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم من إتخاذ قراراتهم الاستثمارية بمنح التسهيلات المالية للمنشآت لأنها لا توضح ما إذا كانت المنشأة رابحة أم لا دون الإفصاح عن المعلومات التي توضح السياسة المالية والنقدية ومصادرها وعليه قد يكون لوجود قائمة التدفقات النقدية أثر في تقليل عمليات التغير في الوفاء بالتزامات المنشأة المالية. قد هدف البحث إلى إبراز القوائم المالية على النقدية في مساعدة الإدارة للحصول على التسهيلات المالية.
تم استخدام المناهج الآتية في البحث المنهج الاستنباطي ، الاستقرائي التاريخي والوصفي التحليلي.
لتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات التالية:
1- المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية تقلل من عمليات التعثر في الوفاء بالتزامات المنشأة المالية.
2- تعتبر القوائم المالية التي تعدها المنشآت قاصرة في مساعدة الإدارة للحصول على التسهيلات المالية.
3- قائمة التدفقات النقدية تعمل على مساعدة الإدارة في الحصول على التسهيلات المالية.
تمت إثبات صحة جميع الفرضيات والتوصل إلى نتائج وتوصيات.
كانت أهم النتائج:
1- تؤثر البيانات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية على قرارات الإدارة في الحصول على التسهيلات المالية.
2- تعد القوائم المالية التقليدية قاصرة في توفير بيانات يمكن أن تساعد الإدارة في الحصول على التسهيلات المالية.
3- تساعد بيانات قائمة التدفقات النقدية الإدارة في إتخاذ قرارات الحصول على التمويل.
أما أهم التوصيات فتمثلت في الآتي :
1- ضرورة الاعتماد على بيانات قائمة التدفقات النقدية في إتخاذ القرارات المتعلقة بالتسهيلات المالية.
2- ضرورة إعداد القوائم المالية التقليدية متكاملة مع قائمة التدفقات النقدية للحصول على بيانات تساعد الإدارة في الحصول على التسهيلات المالية.
3- ضرورة الاعتماد على بيانات قائمة التدفقات النقدية لتقليل مخاطر التعثر المالي الذي يمكن أن تتعرض له الشركة.
