Abstract:
تناولت هذه الدراسة معيار التدفقات النقدية الدولي رقم (7) ، وهدفت الدراسة الى معرفة واقع تطبيق المعيار والتعرض للمشاكل والصعوبات في عملية تطبيقه.
وتنبع أهمية الدراسة في أن المعايير المحاسبية تعمل على تقليل الإختلافات في الممارسات العملية بين المصارف مما يؤدي الى إتساق أسس إعداد المعلومات وزيادة جودة المعلومات المنتجة وإعداد قوائم مالية يسهل فهمها والاستفادة منها.
تتمثل مشكلة الدراسة في أن تطبيق معيار التدفقات النقدية لا يكون بالمستوى المطلوب لذلك سعت الدراسة الى الإجابة على العديد من الأسئلة منها:
1. هل يتم تطبيق معيار التدفقات النقدية (الدولي رقم 7) في المصارف بالقدر المطلوب؟
2. هل يحقق تطبيق المعيار قدراً كبيراً من التنظيم والتحكم في المعالجات المحاسبية؟
3. هل يؤدي تطبيق معيار التدفقات النقدية (رقم 7) للحصول على معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار؟
وقد كانت الفرضيات كما يلي:
1. تطبيق معيار التدفقات النقدية يساعد في إنتاج معلومات مفيدة تساهم في عملية إتخاذ القرارات.
2. عدم تطبيق معيار التدفقات النقدية يقلل من مصداقية القيمة المعلوماتية للقوائم المالية.
3. تفهم وتطبيق المعيار يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية .
إستخدمت الدراسة المنهج التاريخى في تتبع الدراسات السابقة في مجال هذه الدراسة والأسلوب الإستقرائي والإستنباطي والتحليل الوصفي، وإستخدام إستمارة الإستبيان وتحليلها بواسطة الطرق الإحصائية وكذلك المراجع والمصادر العلمية المتعلقة بالدراسة.
وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها :
1. تطبيق معيار التدفق النقدي الدولي رقم (7) يمكن من إنتاج معلومات محاسبية تساعد مستخدمي القوائم المالية في إتخاذ قرارات رشيدة.
2. تطبيق معيار التدفق النقدي الدولي (رقم 7) يجعل إمكانية المقارنة أو دراسة البدائل بين المنشآت المختلفة أمرأً متيسرأ للمستثمر الخارجي.
3. تطبيق معيار التدفق النقدي الدولي (رقم 7) يؤدي الى زيادة جودة وموضوعية ومصداقية المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية.
4. تطبيق معيار التدفق النقدي (رقم 7) يوفر معلومات محاسبية تعتبر مفيدة في التنبؤ بمخاطر الإستثمار.
أوصت الدراسة بالآتي:
1. ضرورة إعداد بيان التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات المعيار وأن يقدم كجزء أساسي من البيانات المالية.
2. قيام إدارة البنك بعقد الدورات التدريبية التي توضح أهمية المعيار وطريقة تطبيقه وأن تكون هناك متابعة للتطورات التي تطرأ على المعيار والعمل على مواكبتها.
3. أن يقوم البنك المركزي بإلزام جميع البنوك بإعداد قائمة التدفق النقدي وفق المعيار الدولي (رقم 7) وأن يضع عقوبات وجزاءات في حالة عدم التطبيق.
4. معرفة الصعوبات والعوائق التي تحول دون تطبيق المعيار والعمل على إيجاد الحلول المناسبة حتى يتم تطبيقه بالطريقة المثلى.
