دور أنظمة الرقابة الداخلية في ضبط الأداء المالي بالوحدات الحكومية

Abstract

الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على الدور الذي تلعبه الرقابة الداخلية في ضبط الأداء المالي ـ بصورة عامة ـ بالوحدات الحكومية ، وذلك من خلال الإلتزام بالقوانين واللوائح المالية التي تنظم وتضبط الإجراءات المالية والمحاسبية ، ومن خلال الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية ، وقد إختار الباحث تطبيق الجانب العملي على وزارة الداخلية ، هادفاً إلى دراسة نظام الرقابة الداخلية بالوزارة وإختبار التطبيق الفعلي للنظام وتقييم نظام الرقابة لتحديد مدى كفاءته وفعاليته ، وتقديم التوصيات حول النظام المتبع . وقد تضمّنت الدراسة الفرضيات التالية :- 1. أنظمة الرقابة الداخلية بوزارة الداخلية تتوافر فيها المقومات الأساسية المطلوبة لإنشاء نظام فعّال ومؤثر . 2. نظام المراجعة الداخلية بوزارة الداخلية نظام سليم ويتفق مع المتطلبات المهنية المتعارف عليها . 3. اللوائح والمنشورات المنظمة للأداء المالي بالوزارات والوحدات الحكومية يتم تطبيقها بصورة جيدة وفعّالة بصورة تحقق الأهداف المرجوة . وقد إعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع الإستعانة بالأساليب الإحصائية في تحليل البيانات المتحصلة من العينة المبحوثة . تم إعداد هذه الدراسة على جزئين الجزء الأول هو الإطار النظري للدراسة ، والجزء الثاني يتعلق بدراسة الحالة (الجزء العملي) وذلك من خلال خمسة فصول مقسّمة كالآتي :-  الفصل الأول ، تم تقسيمه إلى مبحثين إحتوى الأول على مقترح البحث والثاني على الدراسات السابقة .  الفصل الثاني إلى مبحثين ، الأول مفهوم الرقابة الداخلية وأهميتها وأهدافها وعناصرها ، أما المبحث الثاني فقد تناول مقومات وطرق قياس الرقابة الداخلية ، أما الفصل الثالث تناول ركائز الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية وذلك من خلال مبحثين ، المبحث الأول القوانين واللوائح المنظمة للأداء المالي بالوحدات الحكومية ، والمبحث الثاني المراجعة الداخلية .  أما الفصلين الرابع والخامس فقد تناولا التطبيق العملي للدراسة والنتائج التي خلصت إليها والتوصيات الهامة .  حيث قُسِّم الفصل الرابع إلى مبحثين الأول نبذة عن وزارة الداخلية وهيكلها التنظيمي وأهم الوحدات الرقابية بها ، المبحث الثاني تناول التعريف بمجتمع البحث وعرض وتحليل البيانات .  الفصل الخامس تناول نتائج وتوصيات الدراسة . أهم النتائج المتعلقة بوزارة الداخلية :- 1. عدد الضباط الماليين العاملين بالشئون المالية والمراجعة الداخلية قليل جداً مقارنة بحجم العمل بالإدارات التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى عدم الإهتمام بتأهيل وتنمية قدراتهم . 2. عدم تصميم نظام محاسبي يعمل آلياً في تسجيل وتدوين البيانات المحاسبية ويعمل على معالجتها آلياً وتعميمها على كل الوحدات المالية وربطها ببعضها البعض عن طريق شبكة إلكترونية . أهم التوصيات المتعلقة بالوزارة :- 1. زيادة عدد الضباط الماليين العاملين بالشئون المالية والمراجعة الداخلية بما يتناسب وحجم العمل المالي وإختيار من تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعملية . 2. العمل على تصميم نظام محاسبي يتم تطبيقه بصورة آلية وتعميمه على كل الوحدات من خلال ربطها مع بعضها البعض بشبكة إلكترونية .