دور بنك السودان في تصفية المصارف وأثرها على الجهاز المصرفي بالسودان

Abstract

تناولت الدراسة دور بنك السودان في تصفية المصارف وأثرها على الجهاز المصرفي مع دراسة تطبيقية لتصفية بنك الصفا للاستثمار والائتمان ، ومن أهدافها توفير مصدر معلومات كافي تستفيد منه الجهات ذات الإختصاص ( البنك المركزي ) وتنبيه عملاء الجهاز المصرفي لأخذ التدابير الوقائية ومعرفة سلامة الموقف المال للمصارف قبل التعامل معها . وإكتسبت هذه الدراسة أهمية خاصة نبعت من أن ظاهرة المخالفات المصرفية أدت الى إنهيار العديد من المصارف كما أن هنالك أهمية أخرى تتمثل في أن هذا المجال لم يتطرق اليه في مجال الدراسات العليا حيث تعتبر مرجع الى كل دارس . وقد بنيت الدراسة على الفرضيات التالية : 1- المصارف المركزية ليست ملزمة قانوناً بتعويض مودعى المصارف المصفاه ولكن تتدخل لحماية المودعين. 2- من المهام الأساسية للبنك المركزي الأشراف والرقابة على الجهاز المصرفي لذلك فأن حدوث أى أزمة مصرفية يعتبر واحدا" من اخفاقات الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي . 3- ضعف دور صندوق ضمان الودائع المصرفية في تعويض المودعين في حالة انهيار إحدى المصارف . 4- تصفية المصارف تؤدى إلى هز الثقة لدى عملاء الجهاز المصرفي مما يؤثر على ودائع وموارد المصارف . من خلال المنهج التحليلي والوصفي تم قبول كل هذه الفرضيات واختتمت الدراسة بنتائج وتوصيات محددة اهمها:- - اهم النتائج :- 1- من واقع نسبة الودائع التى تمت تغطيتها بعد تصفية بنك الصفا وضح ضعف دور صندوق ضمان الودائع المصرفية السوداني في تعويض المودعين بعد تصفية المصارف الامر الذي لا يتناسب مع الدور الذي يجب ان يلعبه الصندوق في استقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها. 2- اتضح ايضاً إحجام بعض المساهمين في الاكتتاب في اسهم راس مال المصارف ويعزى ذلك الى :- أ/ ضعف العائد وعدم دفع الأرباح لأصحاب الأسهم لفترة طويلة. ب/ عدم حصول المساهمين لأي تعويض كما اتضح في حالتي تصفية بنك نيما وبنك الصفا للاستثمار والائتمان. 3- بعد ان اصبح من المستحيل استمرار عمل بنك الصفا للاستثمار والائتمان بعد تدهور موقفه المالى كان قرار بنك السودان بتصفية المصرف قراراً سليماً بل تاخر كثيراً . 4- قام بنك السودان بتقديم قرض للجنة تصفية بنك الصفا لتعويض المودعين بالرغم من انه ليس هناك قانون يلزمه بذلك. - اهم التوصيات :- 1- للوصول الى كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة العالمية والمساهمة الفعالة في تنمية البلاد نوصى بان تتواصل جهود البنك المركزي في برنامج إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وبالأخص الاتجاه في دمج المصارف بحيث يصبح عدد المصارف العاملة في حدود عشرة مصارف فقط. 2- بما ان الجهاز المصرفى يعتمد اعتماد تاماً على ودائع الجمهور، ومعظم هذه الودائع تخص كبار المودعين منهم، نوصى بان يكون اهتمام أنظمة الودائع المصرفية بكبار المودعين اكثر من صغارهم باعتبار ان صغار المودعين يمثلون نسبة ضئيلة من أجمالي الودائع ، كما نوصى بان تهتم الدولة بصغار المودعين بان تخصص لهم مصارف معينه خاصة بهم تجد الدعم والرعاية من الدولة . 3- نوصى بان يقوم البنك المركزي بإلزام المصارف بضرورة تنوير المساهمين فيها عبر الندوات او أى وسائل أخرى لأهمية عقد الجمعيات العمومية وحثهم على الحرص على حضور اجتماعاتها حتى يقوموا بدورهم بصورة فاعلة تجاه تلك المصارف .