موضوعية أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة المالية

Abstract

تواجه مهنة المراجعة مجموعة من المشاكل ولكن أكثرها أهمية هي مشكلة تحديد نوع وحجم الأدلة والقرائن التي يجب جمعها للتحقق من مدى عدالة القوائم المالية وكذلك تحديد الإجراءات التي يجب إتباعها في ذلك وحجم العينات التي يتم فحصها (اختبارها) ومدى توافر الإقناع لدى المراجع بحجية وموضوعية الأدلة محل الفحص والوصول من خلالها إلى الرأي الفني المحايد على عدالة القوائم المالية والمركز المالي في نهاية الفترة المالية0 تتمثل أهداف هذا البحث في مناقشة معيار أدلة وقرائن المراجعة من حيث المفهوم والأهمية- التعرف على الأشكال المختلفة لأدلة المراجعة وإجراءات جمعها- تحديد نوع وحجم الأدلة والقرائن التي يعتمد المراجع عليها للتحقق من مدى عدالة القوائم المالية- وتناول أدلة وقرائن المراجعة حسب ما ورد في معايير المراجعة الدولية والسعودية. لتحقيق أهداف البحث أستخدم الباحث مجموعة من المناهج التي تحقق تآزرا منهجياً في ما بينها وهي الاستنباطي والاستقرائي ، وكذلك المنهج التاريخي ،.والوصفي التحليلي للمقارنة بين المعايير الدولية والمعايير السعودية في مجال أدلة وقرائن الإثبات 0 خدمة لأهداف هذا البحث قام الباحث باختبار الفروض الآتية : - هناك علاقة عكسية بين كمية ونوعية أدلة الإثبات وبين درجة المخاطرة - . إن كفاءة عملية المراجعة ونوعية الأدلة المادية تعتمد على كفاءة وخبرة المراجع - القرارات التي يتوصل إليها مراجع الحسابات لا يكون لها وزن علمي ومنهجي إلا إذا اصطحبت بمجموعة من الأدلة والقرائن المادية الموضوعية المبررة0 - مسئوليات المراجع القانونية والعقوبات المترتبة عليها هي التي تدفع المراجع إلى بذل العناية المهنية الملائمة والمطلوبة 0 - الأدلة التي تعتمد على الإثبات الشخصي لا تعتبر أدلة موضوعية بصفة مطلقة أما الأدلة التي لا تعتمد على الإثباتات الشخصية ويصل إليها المراجع بنفسه تعتبر موضوعية. بعد اختبار تلك الفروض أثبتت الدراسة من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث صحة هذه الفروض 0و بعد التحليل النظري والتطبيقي خلص الباحث إلى النتائج الآتية : - أدلة الإثبات المادية والرياضية والمصادقات تعتبر أدلة مباشرة ، أما الأدلة المستندية الداخلية والشفهية تعتبر أدلة غير مباشرة وليست قاطعة مثل الأنواع السابقة 0 - أدلة الإثبات الناتجة من المعاينة والجرد الفعلي والمراجعة الحسابية والإحداث اللاحقة وأراء وأحكام الاستشاريين والمتخصصين تعتبر أدلة موضوعية لأنها لاتعتمد على أي إثباتات شخصية بل يصل إليها المراجع بنفسه أما الأدلة الناتجة من المراجعة المستندية والمصادقات لاتمثل أدلة موضوعية بصفة مطلقة،فقط الخارجي منها أما الداخلي فهو يعتمد على الإثبات الشخصي - الأدلة والقرائن التي يحصل عليها المراجع من خارج المنشأة بنفسه أقوى في حجيتها من التي يحصل عليها من داخل المنشأة - الأدلة الموضوعية هي الأدلة الواضحة وضوحاً كافياً ولا يختلف الأشخاص المعقولون في تفسيرها إلا في حدود ضيقة. كما أن أدلة الإثبات التي يتم جمعها في ظل نظام رقابة داخلية قوى و أكثر اعتمادية من تلك التي يتم الحصول عليها في ظل نظام رقابة داخلية ضعيف 0 اعتمادا على النتائج يوصى الباحث بالتوصيات الآتية : -الاهتمام بعملية التعليم والتدريب المهني المستمر للمراجعين وتنمية قدراتهم في المجالات الحديثة مثل الإصدارات المهنية الدولية الجديدة، خطر المراجعة، الأهمية النسبية، أثر تكنولوجيا المعلومات على مراحل عملية المراجعة على أن يكون هذا التدريب ملزماً وتحت إشراف المنظمات المهنية -التشجيع على اندماج مكاتب المراجعة وإنشاء مكاتب تأخذ شكل شركات المساهمة المهنية حتى تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة لأداء ما يستجد من خدمات وزيادة الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التعرض لضغوط العملاء مما يزيد من استقلال المراجعين ودعم الثقة في المهنة وما تؤديه من خدمات. - ضرورة إلزام المراجعين بتحديد مقدرة المنشأة على الاستمرار على الأقل لمدة عام غير عام المراجعة لأن ذلك يعتبر من صلب عمله لا سيما وهو يطبق معايير المراجعة الدولية التي تحتم عليه ذلك0 - الاستمرار في إعداد المعايير المحلية التي تأخذ في الحسبان المتغيرات البيئية الخاصة بكل دولة والتي ليس لها بديل في المعايير الدولية وخاصة معايير الزكاة، والمعاملات المالية الشرعية والمرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من مظاهر الاستثمار الاسلامية0