السياسات والطرق المحاسبية وأثرهما على تحديد نتائج الأعمال في المؤسسات المالية

Abstract

عتبر المعلومات المحاسبية مهمة لعملية اتخاذ القرار ولذلك يجب أن تتصف هذه المعلومات بقدر افر من المصداقية أي يجب أن تكون هذه المعلومات ممثلة لواقع الأحداث، ولذلك تم وضع إطار نظري للمحاسبة يحكم التطبيق العملي من خلال مجموعة من السياسات والمفاهيم والطرق المحاسبية والتي يتم على أساسها وضع معايير تحكم القياس والإفصاح في المحاسبة المالية. تكمن مشكلة البحث في مدى تأثير تعدد الطرق والسياسات المحاسبية على نتائج الأعمال (صافي الربح أو صافي الخسارة) في المؤسسات المالية وهل يعتبر رقم صافي الربح أو صافي الخسارة رقما حقيقيا أم تقريبيا. أما هدف البحث فيكمن في معرفة تأثير الطرق والسياسات المتعددة على رقم نتائج الأعمال في المؤسسات المالية من خلال دراسة متأنية لمجموعة الطرق والسياسات المحاسبية. ومن أهم الفرضيات التي قامت عليها الدراسة هي: 1- إن رقم صافي الربح رقم تقريبي وليس رقم حقيقي. 2- تعدد الطرق والسياسات المحاسبية يؤدي إلي تعدد رقم نتائج الأعمال (الربح أو الخسارة). اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي للتعرف على طبيعة المشكلة والمنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة الحالة والمنهج التاريخي من خلال تناول الدراسات السابقة. توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أبرزها: 1- إن تعدد الطرق والسياسات في معطيات واحدة يؤدي إلي تعدد النتائج. 2- إن رقم صافي الربح يعتبر رقم تقريبي وليس حقيقي. وفي ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات التي من أهمها: 1- يجب إن تتضمن البيانات المالية إفصاحا واضحا وموجزا عن السياسات المحاسبية المستخدمة. 2- في حالة حدوث تغير في السياسات المحاسبية وكان لهذا التغير أثرا هاما على نتيجة أعمال الفترة المحاسبية أو الفترات اللاحقة يجب الإفصاح عن هذا التغيير وتحديده كميا.