Abstract:
تناول البحث موضوع إتساق القوائم المالية المنشورة مع متطلبات معيار العرض و الإفصاح العام السعودي ، وتمثلت المشكلة من خلال التساؤلات الآتية : -
1- من هم المستفيدين من الإفصاح المحاسبي في الوقت الحاضر؟
2- ما هو دور الإفصاح في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات ؟
3- ما هي كمية و نوعية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بالقوائم المالية المنشورة ؟
تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركات السعودية ودورها في إتخاذ القرارات الصحيحة و السليمة و التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة .
إستخدم الباحث المنهج التاريخي و المنهج الإستنباطي و المنهج الوصفي التحليلي .
بني البحث على الفرضيات التالية :-
1-تخدم أهداف الإفصاح المحاسبي متخذي القرارات متخذي القرارات خارج المنشاة بصورة
بصورة تقلل كثيراً من مخاطر عدم التأكد .
2- يساعد الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المتتبعين لإقتصاديات الوحدة في إتخاذ
القرارات المناسبة .
3-إستخدام القوائم المالية الحالية لا يساعد في الإفصاح المناسب .
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : -
1- أن القوائم المالية للشركات السعودية تلتزم بالمعلومات الواجب توفرها وفقاً لمعيار
العرض و الإفصاح العام بالمملكة العربية السعودية .
2- ضعف الرقابة في تطبيق معيار العرض و الإفصاح العام تعد من أسباب عدم تحقيق أهداف مستخدمين القوائم المالية .
3- أثر الدور الاقتصادي لأسواق المال العالمية و خصوصاً إهتمام المواطن السعودي بالإستثمار في سوق الأوراق المالية على مفهوم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية للمنشأة.
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :
1-ضرورة أن تتسم القوائم المالية بخصائص جودة المعلومات .
2-ضرورة الإهتمام بقائمة التدفق النقدي ، حيث أنها تساعد في الحكم على قدرة الشركة
من حيث تحقيق تدفق نقدي إيجابي في المستقبل و الوفاء بإلتزاماتها ، كذلك تساعدهم في
في معرفة مدى إعتماد الشركة على مصادر التمويل الخارجية .
3-الإهتمام برأس المال العامل للشركة و الإستثمارات طويلة الأجل ، لأنها من أكثر
المعلومات التي توضح هيكل الإستثمارات لدى الشركة .
