تقويم كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية

Abstract

تناولت الدراسة تقويم كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية (دراسة حالة وزارة المالية والاقتصاد الوطني) وتتمثل مشكلة الدراسة فى ضعف نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية ، وتمت صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية : • هل تتوفر بأنظمة الرقابة الداخلية للوحدات الحكومية المقومات الأساسية لإنشاء نظام فعال وجيد ؟ • هل القوانين واللوائح المنظمة للأداء المالي يتم تطبيقها بصورة جيدة وفعالة لتحقيق الأهداف؟ • ما هو الأثر السلبي من عدم وجود نظام رقابة داخلية كفء بالوحدات الحكومية ؟ • ماهو الآثرالمترتب عن غياب نظام كفء ومستقل للمراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية ؟ وتمثلت أهمية الدراسة في أهمية الرقابة الداخلية في أنها وسيلة مهمة من الوسائل التي يتم بها قياس مدي قوة وضعف الأداء الإداري والمالي بالمنشأة والإرتقاء بأجهزة الدولة لتحقيق أهدافها. هدفت الدراسة إلى التأكد من أن نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية تتميز بكفاءة عالية وذلك دعما للأداء المالي والإداري . ووضعت للدراسة عدة فرضيات وتم اختبارها جمعيا وهي تتمثل في الآتي :- 1. التزام الوحدات الحكومية بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للأداء المالي والمحاسبي بصورة جيدة يساعدها في تحقيق أهدافها . 2. توافر المقومات الأساسية لنظم الرقابة الداخلية بالوزارة يساعد علي تقويم الأداء المالي . 3. توافر نظام سليم وكفء للمراجعة الداخلية لمتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المالية. ولاختبار هذه الفرضيات قام الدارس بأعداد قائمة إستبيان تم توزيعها على عينة الدراسة (وزارة المالية والإقتصاد الوطني) وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي(SPSS). انتهج الدارس المنهج الإستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات والمنهج الإستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام دارسة الحالة. بعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلي عدد من النتائج أهمها : 1. الرقابة الداخلية بوزارة المالية والإقتصاد الوطني تتوفر فيها المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية السليم . 2. استقلالية المراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبعيتها لاعلي سلطة بالوزارة وفر لها الحرية الكاملة للقيام بواجباتها بعيداً عن ضغوط الإدارة التنفيذية . 3. عدم تعميم نظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS )علي الوحدات الحكومية وضعف تدريب وتأهيل العاملين عليه . 4. التقييم الإيجابي لنظام الرقابة الداخلية بواسطة المراجع الخارجي يعتمد أساساً علي توافر المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية. 5. توزيع الواجبات بين الموظفين بالوحدات الحكومية الذي يمنع إنفراد أي موظف بعملية بأكملها من البداية إلي النهاية يؤدي إلي رقابة ذاتية ، بحيث يقع عمل كل موظف تحت رقابة موظف آخر. وأوصي الدارس بعدة توصيات أهمها : 1. ضرورة إهتمام وزارة المالية بتطوير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة ودعم إستقلاليتها عن الإدارات التنفيذية مثل استقلالية المراجع العام حتي تتمكن من المحافظة علي المال العام من الضياع والاختلاس . 2. تعميم نظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وتأهيل وتدريب العاملين عليه . وربط الوحدات التابعة للوزارة مع بعضها البعض بشبكة إلكترونية . 3. اهتمام وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتعديل وتحديث القوانين واللوائح والنظم التي تنظم الأداء المالي والمحاسبي لضمان مواكبتها وتحقيقها للهدف المنشود. 4. عدم إشتراك المراجعة الداخلية في تأدية الأعمال التنفيذية والحياد التام عن السلطة التنفيذية الخاضعة للمراجعة .