Abstract:
تبحث الدراسة في إمكانية إبراز دور المؤسسات التمويلية على المستوى الإقليمي والمحلي في تمويل المشروعات الاقتصادية في الدول النامية ، آخذين في الاعتبار دور البنك الزراعي السوداني كأحد البنوك المتخصصة العاملة في هذا المجال في السودان والتأكيد على أهمية التمويل الزراعي ومساهمته في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خلال فترة الدراسة 1995- 2004م ، وتجدر الإشارة إلي أن السياسة التمويلية الصادرة من البنك المركزي باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية بالرغم من اهتمامها بالقطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الزراعي ، إلا أنها تعتمد السقوف الائتمانية ذات الآجال القصيرة المدى في التمويل الزراعي الأمر الذي أدى إلي ضعف الحجم التمويلي الممنوح بالمصارف المتخصصة (البنك الزراعي السوداني).
أتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الحالة موضع البحث وذلك بعد الحصول على البيانات الكمية من البنك الزراعي السوداني للفترة 1995م – 2004م . وبناء نموذج قياسي (الانحدار الخطي المتعدد ) وتطويره ومن ثم اختباره للوصول إلي نتائج وتوصيات موضوعية.
وإستخدم الباحث الفرضيات التالية :
1. زيادة حجم التمويل لها علاقة طردية بزيادة حجم ومصادر الاموال الداخلية والخارجية.
2. زيادة حجم التمويل مع وجود شرط إمتداد المدى الزمني للأقراض الذي يعطي المزارع المقدرة على الاستغلال الامثل لموارده وبالتالي له الاثر الايجابي على الايفاء بالتزاماته والخروج من دائرة التعثر.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
(1) عدم كفاية رأس مال المصرف (البنك الزراعي السوداني ) خلال فترة الدراسة الأمر الذي أدى إلي تعمق مشكلة التمويل الزار عي منذ إعلان برنامج التحرير الاقتصادي 1992م نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وفي المقابل تضخم أسعار المدخلات التي يتحصل عليها البنك ومن ثم يعيد تمويلها للقطاع الزراعي.
(2) السياسة النقدية والتمويلية كلما كانت تسير في اتجاه الانكماش كلما ترتب عليها فرض قيود على منح التمويل ارتفاع تكلفته على الحدود المناسبة وبالتالي الحد من قدرة المشروعات على تحقيق الإيرادات المعقولة التي تعينها على سداد التزاماتها المالية مما يجعلها متعثرة.
وفي الجانب النظري تعرض البحث إلي الزراعة ومساهمتها في الاقتصاد السوداني وماهية الاقتراض والتمويل الزراعي ومشاكله في السودان ومفهوم السياسة النقدية والتمويلية ودور البنك الزراعي السوداني كمؤسسة تمويلية متخصصة في التمويل الزراعي.