Abstract:
تمثلت مشكلة البحث في الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها بندي المدينين والمخزون السلعي علي رأس المال العامل في شركات المقاولات ، وما هي الطرق التي يمكن من خلالها الوصول بهذين البندين إلي أعلي درجة من الموضوعية في قياسهما وأثرهما علي رأس المال العامل، والأثر الناتج عن التقويم غير السليم لهذين البندين علي رأس المال العامل في شركات المقاولات .
هدفت الدراسة إلي تحليل البنود التي تكون رأس المال العامل بالتركيز علي بندي المخزون السلعي والمدينين والأسباب المؤدية إلي تكوينهما بإعتبارهما من أكثر البنود المؤثرة علي رأس المال العامل ، كما هدفت إلي بيان أثر التغير في نسبة دوران المدينين والمخزون السلعي علي رأس المال العامل في شركات المقاولات .
إعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي الوصفي بشقيه الإستنباطي والإستقرائي حيث تم إختبار وإثبات صحة الفروض ، بالاضافة لاستخدام المنهج التاريخي حيث تطرق الباحث إلي الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث . وحتي يتم التعرف علي أثر كل من بندي المدينين والمخزون السلعي علي رأس المال العامل في شركات المقاولات فقد تم استخدام المنهج الوصفي حيث تناول الباحث شركة هجليج لخدمات البترول كحالة عملية .
وقد سعى الباحث لحل مشكلة البحث من خلال التحقق من صحة الفروض التالية:
1- زيادة بند المدينين يؤثر علي مقدرة المنشأه علي سداد إلتزاماتها العاجلة .
2- زيادة بند المخزون السلعي يجمد النقدية في المنشأه ويقلل الربحية .
3- التخطيط والإدارة السليمة لمكونات رأس المال العامل تسهم في زيادة ربحية المنشأه .
تتمثل أهم نتائج البحث في أن الزيادة في نسبة الموجودات المتداولة تؤثر سلباً علي الربحية حيث يعني ذلك أن هنالك سيولة غير مستغلة أو مخزون غير مستفاد منه أو مستحقات غير متحصلة ، كما أن للمدير المالي الناجح الدور الأساسي في عمل التوافق اللازم بين مكونات رأس المال العامل وإدارته بالطريقة التي تحقق ربحاً عالياً ودرجة مخاطرة قليلة .
من النتائج المهمة أيضاً أن نسبة تغطية رأس المال العامل للمبيعات ضعيفة في شركة هجليج ويرجع ذلك إلي أن الشركة تسعي لتمويل عملياتها التشغيلية قصيرة وطويلة الأجل من خلال الإقتراض من البنوك والإستدانة من الشركات والأفراد بصورة متكررة دون الإعتماد علي الشراء النقدي حتي بالنسبة للمشتروات ذات القيمة القليلة . ويمكن القول أيضاً أن نسبة النقدية في الشركة تكاد تكون معدومة مما يعني أن الشركة تعيش في الغالب تعسر في سداد الإلتزامات النقدية اليومية ، و يعني ذلك أن الشركة تنتظر التحصيل من العملاء لسداد ما عليها من إلتزامات يومية مما قد يؤدي إلي تأخير صرف المرتبات مثلاً في بعض الأحيان أو تأخير مصروفات التشغيل العادية اليومية .
أما أهم التوصيات فتتمثل في وجوب تقدير قيمة المخزون السلعي للمشاريع طويلة الأجل حسب الموازنة الموضوعة والعمل على تحويل المخزون المتبقي للمشاريع المشابهة إن وجدت . أيضاً يجب العمل على تحسين نسب السيولة لشركة هجليج بما يضمن عدم تعثر الشركة مالياً وبالتالي خروجها من السوق نهائياً .
من التوصيات المهمة كذلك ضرورة حساب نسبة معينة من الإيرادات تحت التحصيل كديون مشكوك في تحصيلها تحسباً لأي طارئ ، كما يجب تطبيق جدول الدفعيات بكل دقة .