حساب التكلفة والعائد في صيغة المرابحـة

Abstract

تناول البحث كيفية وطُرق حساب التكلفة والعائد في صيغة المرابحة بإعتبارها إحدي صيغ التمويل الإسلامي ذات الوزن النسبي الكبير مقارنة ببقية صيغ التمويل الإسلامي الأخري ، وتمثلت مشكة البحث في أن مفهوم العائد علي المرابحة يُطلق علي العائد المنصوص عليه في السياسات التمويلية الصادرة من البنك المركزي دون خصم التكاليف الإجمالية ، وهدف البحث للوصول إلي الطريقة الأفضل لحساب صافي العائد بعد خصم جميع تكاليف المرابحة ومدي تأثير ذلك علي عدالة وصحة القوائم المالية ، كما يهدف أيضاً للتطبيق المحاسبي الصحيح للقيود والحسابات الخاصة بالمرابحة وفقاً للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية ؛ إنتهج الباحث المنهج الإستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض ، كما إنتهج المنهج التاريخي لتحديد الحدود المكانية للبحث وهي بنك التضامن الإسلامي والحدود الزمانية وهي الفترة 2001ـ2005 م كما إنتهج المنهج الوصفي في دراسة الحالة وتحليل البيانات وذلك بغرض إختبار صحة الفروض التالية : 1. عدم إتباع الأسلوب الصحيح في حساب العائد علي المرابحة يؤدي إلي الغُبن . 2. عدم إتباع الأسلوب العلمي الصحيح لحساب التكلفة لصيغة المرابحة في بنك التضامن الإسلامي يؤدي إلي فقدان جزء كبير من عائدات المرابحة . 3. عدم قيام بنك التضامن الإسلامي بحساب صافي العائد من أرباح المرابحات بعد خصم التكاليف الإجمالية يؤثر سلباً علي القوائم المالية . تم إثبات صحة الفروض المذكورة، وأهم النتائج: 1. تعتبر المرابحة صيغة تمويلية مناسبة يمكن عن طريقها توفير إحتياجات النشاط التجاري من السلع ، وذلك بهدف التمكن من منافسة البنوك التقليدية التي تعتمد علي سعر الفائدة بشرط تطبيقها التطبيق الشرعي الصحيح . 2. يقوم بنك التضامن الإسلامي بتطبيق الطريقة الصحيحة لحساب العائد علي المرابحة وفق ما نص علية المرشد الفقهي، مما يٌزيل الغٌبن . 3. لا يقوم بنك التضامن الإسلامي بخصم التكاليف الإجمالية للمرابحة من عائداتها مما يؤدي إلي فقدان جزء من عائداتها . 4. لابد من خصم جميع التكاليف الناتجة للحصول علي عائد (صافي) للمرابحة ، بحيث أنه لا يُمكن تسمية العائد المنصوص عليه في السياسات التمويلية عائداً إلاّ بعد خصم جميع التكاليف المتكبدة للحصول عليه . أهم التوصيات : 1. علي بنك التضامن الإسلامي الإلتزام بتطبيق الأسلوب الصحيح في حساب عائدات المرابحات ، وعدم اللجوء إلي حساب العائد بالطريقة التقليدية لحساب العائد علي المرابحات ، مما يُزيل الغُبن . 2. علي بنك التضامن الإسلامي القيام بحساب تكاليف مصروفات منح التمويل وعدم إهمالها مهما كانت قيمتها ضئيلة ، وذلك نسبة لأنها تُؤثر سلباً علي صحة وعدالة القوائم المالية . 3. التوصية بتطبيق الطريقة الصحيحة للقيود المحاسبية الخاصة بتنفيذ المرابحة وعدم خصم أرباح الأقساط إلا بعد دفع قيمة القسط . 4. التوصية بدراسات مُستقبلية في الآتي : 1. حساب التكلفة والعائد لصيغة المرابحة علي المصارف السودانية . 2. مشاكل قياس تكاليف صيغ التمويل الإسلامي . 3. إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة وفقاً للنشاط في المصارف الإسلامية . 4. دور محاسبة التكاليف المعيارية في الرقابة علي أداء القطاع المصرفي .