Abstract:
تناولت الدراسة من خلال أربعة فصول " سياسة السوق المفتوح في ظل الاقتصاد الإسلامي بين النظرية و التطبيق " ، حيث استعرضت في الفصل الأول أدبيات الدراسة ، و تطرقت في الفصل الثاني إلى الإطار النظري و القانوني لكل من شهاداتي مشاركة البنك المركزي (شمم) و مشاركة الحكومة (شهامة) ، و في الفصل الثالث ركزت الدراسة على حل مشكلة الدراسة و التي تتمثل في أثر كل من شهاداتي شهامة و شمم على إدارة السيولة و تمويل عجز الموازنة ، كما ناقشة في ذات الفصل فرضيات الدراسة و التي تشمل :-
إن إصدار شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" و شهادات مشاركة الحكومة "شهامة " يتم على أسس و أحكام الشريعة الإسلامية ، و أن الأرباح التي يتم منحها مقابل هذه الشهادات هي أرباح حقيقية غير ربوية .
تعتبر عملية إصدار شهادات شمم و شهادات شهامة عملية توريق للأصـول .
تلعب شهاداتي شهامة و شمم دوراً في إدارة السيولة في الاقتصاد .
تؤثر عمليات الإستخصاص سلباً على مستقبل هذه الشهادات
و من خلال البحث و التقصي خلصت الدراسة إلى قبول الفرضية الأولى في حالة شهادات مشاركة الحكومة " شهامة " ، و عدم قبولها في حالة شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" ، و توصلت إلى أن شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" هي عبارة عن عملية توريق أصول بينما لا تمثل شهادات مشاركة الحكومة عملية توريق أصول و هذا يعني القبول النسبي للفرضية الثانية ، هذا و قد رفضت الدراسة من خلال التحليل الفرضية الثالثة لضعف مساهمة كل من شهادتي مشاركة البنك المركزي و مشاركة الحكومة في إدارة السيولة في الاقتصاد ، و تم قبول الفرضية الرابعة في حالة كل من الشهادتين ، و قد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات في الفصل الرابع و التي تركز في مجملها على ضرورة العمل على إجراء مراجعه شاملة لكلا الشهادتين بغرض تصحيح طريقة تنفيذهما .
