Abstract:
تناولت هذه الرسالة الرقابة على المال العام والدور الكبير الذي تقوم به المراجعة الداخلية في الحفاظ عليه بالأسس واللوائح الكفيلة بحفظ المال العام.
طبيعة مشكلة البحث تتمثل في الآتي:
1/ عدم توفر الخبرة الكافية لدي بعض المراجعين الداخليين بالصندوق.
2/ التعامل غير الجيد لدي بعض المراجعين والمحاسبين بالصندوق يؤدي إلي ضعف المراجعة الداخلية.
3/ عدم الاهتمام الجيد للإدارة بأصول المراجعة الداخلية.
اتبعت الدارسة عدة مناهج للوصول للأهداف المنشودة ومنها المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي، المنهج التاريخي.
بلغ عدد المبحوثين حولي "52" شخص تم استلام عدد "50" عينة وهي نسبة عالية جداً من المبحوثين.
ووضع الباحث عدة فرضيات لهذه الدراسة وطرحها على المبحوثين لمعرفة وجهات نظرهم في طرح تلك الأسئلة:
1/ غياب الهيكل التنظيمي بالصندوق يؤدي إلى ضعف المراجعة الداخلية.
2/ غياب التدريب الجيد للكادر البشري بالمراجعة الداخلية يؤدي إلى ضعف الرقابة الداخلية.
3/ عدم الاحتفاظ الجيد بسجلات العملاء لا يمكَّن من اتخاذ القرارات المناسبة مما يؤدي إلى ضياع الحقوق.
توصل الباحث إلى مطابقة الفرضيات نظرياً وعملياً بصندوق الإسكان والتعمير حيث اعتمد الباحث على المصادر الأولية والمصادر الثانوية.
كانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث تتمثل في الآتي:
1/ ينعكس دور المراجعة الداخلية في مراجعة الإيرادات والمصروفات اليومية دون مراجعة المشاريع بالصندوق.
2/ التنقلات من قبل وزارة المالية للمراجعين الداخليين خلال العام مما أدي إلى عدم إلمام المراجعين بالمعلومات الكافية بالصندوق خلال العام.
3/ نظام المراجعة الداخلية الجيد يوفر السلامة والاطمئنان للإدارة وبيئة العمل بالصندوق.
التوصيات:
من خلال النتائج توصل البحث إلى عدة توصيات من أهمها ما يلي:
1/ يجب وضع رقابة إدارية قوية للحفاظ على أصول الصندوق من السرقات وخاصة المشاريع.
2/ تفعيل دور تحصيل الأقساط والمتأخرات شهرياً حتى لا تتراكم على المواطنين مما يصعب عليهم دفعها.
3/ لابد للمراجعة الداخلية أن تقوم بمراجعة الإيرادات والمصروفات يومياً.
