Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف السودانية بمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الموضوعة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتهدف الدراسة تفصيلاً إلى الآتى :
- التعرف على معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- التأكد من أن البنوك والمؤسسات تتبع هذا المعيار .
- إلى أى مدى تقوم البنوك بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية
- وضع التوصيات والمقترحات .
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استعان الباحث بعينة من المصارف السودانية عن
طريق الإستبيان .وقد قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بناءاً على الفروض التالية:
-البنوك السودانية لا تطبق معيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية المنشورة .
- عدم تطبيق البنوك السودانية لمعيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية ناتج عن بعض التجاوزات من قبل العاملين بها.
- تجاوز العاملين بالمصارف السودانية فى إعداد القوائم المالية ناتج عن عدم إلمامهم بمعيار العرض والافصاح الماماً كافياً.
وقد أثبتت الدراسة صحة هذه الفروض
ملخص النتائج :
من كل ذلك توصل الباحث إلى النتائج التالية :
- أن المصارف السودانية لا تطبق معيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية المنشورة.
- لا توجد متابعة كاملة من بنك السودان تلزم المصارف السودانية بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية بالصورة المطلوبة .
- هنالك عدم إلمام لبعض العاملين بالمصارف السودانية بمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الإلمام الكافى.
بناءاً على هذه النتائج قدم الباحث التوصيات التالية :
- أن يلعب البنك المركزى دور رقابى جاد على المصارف السودانية للالتزام بمعيار العرض
- أن يخضع كل العاملين فى المصارف السودانية إلى دورات تدريبية حول معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
- تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية بالمصارف السودانية
