Abstract:
تتناول هذه الدراسة واحدة من أهم المشكلات المعاصرة، التي تواجه مهنة المراجعة في الوقت الحالي، وهي دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على ممارسة المراجع التقدير المهني، حيث أن جوهر مهنة المراجعة يتمثل في أنها تتطلب درجة عالية من التقدير المهني، في مختلف مراحل المراجعة، التي تتعلق بالتخطيط والتنفيذ وإعداد التقرير.
يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في محاولة تحسين جودة ونوعية التقدير المهني الذي يمارسه المراجع عند مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، حيث أن ممارسة المراجع التقدير المهني بفعالية، تؤدي إلى زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقريره.
وقد تم تناول مشكلة البحث، المتمثلة في أن وجود المعايير لا يؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى ممارسة المراجع التقدير المهني، عند تنفيذ واجباته المهنية، حيث أن كلاً منهما يؤثر ويتأثر بالآخر. وأن جودة ونوعية القوائم المالية للوحدات الاقتصادية تعتمد إلى حد كبير على جودة أو نوعية التقدير المهني الذي يمارس عند إعداد ومراجعة تلك القوائم. وأن المراجع يمارس عمله في ظل ضغط عام قوي، لتحسين التقدير المهني، وبالتالي جودة أو نوعية المراجعة. وذلك من خلال أربعة فصول، حيث تناول الفصل الأول أهمية ومفهوم التقدير المهني في المراجعة، والعوامل المؤثرة على ممارسة المراجع التقدير المهني، والمواقف التي تتطلب ممارسة المراجع التقدير المهني. وناقش الفصل الثاني تأثير صفات المراجع على ممارسته التقدير المهني، مثل الاستقلال، والموضوعية، والنزاهة، ودور الكفاءة المهنية للمراجع في تحقيق الممارسة الفعالة للتقدير المهني، وأهمية الشك المهني للمراجع عند تنفيذ إجراءات المراجعة. وركز الفصل الثالث على تأثير بيئة المراجعة على ممارسة المراجع التقدير المهني من خلال مدى المعرفة الكافية بمنشأة العميل، وتتصف بيئة المراجعة بالمخاطر وعدم التأكد، وزيادة حدة التنافس المهني، وتعدد المعايير المهنية التي تشكل جزءاً من الإطار المحاسبي الذي يمارس التقدير المهني في حدوده، وعملية اتخاذ القرارات التي يجب أن تتبع عند ممارسة المراجع التقدير المهني. واهتم الفصل الرابع الخاص بالدراسة الميدانية، بالتطور التاريخي للمراجعة في السودان، ثم تحليل الاستبيان لإثبات فرضيات البحث.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، في مقدمتها ضرورة اهتمام الجهات والهيئات المهتمة بشئون مهنة المراجعة بالتقدير المهني الاهتمام الملائم، والعمل على توفير بيئة مراجعة داعمة ومحفزة لممارسة التقدير المهني الفعال، وأيضاً العمل على تحسين جودة أو نوعية التقدير المهني الذي يمارسه المراجع عند مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية. وأوصت بضرورة استمرار التعليم المهني للمراجعين، ويمكن أن يتم ذلك بإصدار مواد تعليمية تتعلق بحالات الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية التي حدثت، والتي أدت إلى فشل المراجعة، وقد يؤدي ذلك إلى مساعدة المراجعين على تجنب المواقف المماثلة، وتحسين جودة خدماتهم، وذلك بهدف تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة، وتحديات الألفية الثالثة.
