إطار محاسبي مقترح لتطبيق نظام المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية في المصارف السودانية

Abstract

تناول البحث عدم وجود إطار محاسبي محدد لتطبيق محاسبة المسئولية الإجتماعية بالمصارف, بالرغم من أن الإهتمام بالمسئولية الإجتماعية من قبل وحدات القطاع المصرفي السوداني, يأخذ حيزاً مقدراً في نشاطات وبرامج المصارف السودانية. هدف البحث إلى بيان مفهوم المسئولية الإجتماعية, وأهدافها, وبيان مفهوم المحاسبة الإجتماعية, والاتجاهات المختلفة للتطبيق العملي للمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية, مع تحديد أنسب هذه الإتجاهات للتطبيق على القطاع المصرفي السوداني. لتحقيق أهداف البحث تم وضع الفروض التالية: 1- وحدات القطاع المصرفي السوداني تقوم بمجموعة من الأنشطة الإجتماعية بجانب نشاطها الإقتصادى, ولكنها لاتفصح عنه. 2- عدم إفصاح وحدات القطاع المصرفي السوداني عن أنشطتها الإجتماعية ناتج عن عدم ملاءمة التقارير المالية التي تعدها للإفصاح عن أنشطتها الإجتماعية. 3- النموذج المقترح للإفصاح عن الأنشطة الإجتماعية لوحدات القطاع المصرفي السوداني يمكن هذه المصارف من الإفصاح عن أنشطتها الإقتصادية والاجتماعية. استخدم الباحث المنهج الإستنباطى, الإستقرائى, والوصفي التحليلي بإستخدام أسلوب العينة, للوصول إلى النتائج التي تثبت صحة الفروض, ومن أهم النتائج التي توصل لها الباحث: 1- إمكانية إعداد تقارير الإفصاح الاقتصادي الإجتماعي لوحدات القطاع المصرفي السوداني متوفرة ويمكن تطبيقها، فقط تحتاج المصارف إلى إعداد التقارير المالية بما يتماشى والإفصاح الاقتصادي الاجتماعي. 2- بالرغم من وجود تكاليف للأنشطة الاجتماعية ضمن القوائم المالية المعدة من قبل وحدات القطاع المصرفي السوداني إلا أن هذه التكاليف تدرج ضمن المصروفات بقائمة الدخل السنوية. 3- تخصص المصارف بعضاً من أصولها للأغراض الإجتماعية ولكن تصنف هذه الأصول كأصول اقتصادية بقائمة المركز المالي السنوية. 4- طبيعة العمل المصرفي تخلق نوعاً من الالتزامات أو المطلوبات الاجتماعية يعاد تصنيفها علي أنها التزامات اقتصادية بالتقارير الختامية. من أهم التوصيات التي يرى الباحث الإهتمام بها: 1- إعداد التقارير المالية من قبل وحدات القطاع المصرفي السوداني يجب أن يتماشي ومتطلبات الإفصاح الإقتصادي الإجتماعي. 2- يجب أن تقوم المصارف بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأصول التي تساعد علي القيام بالمسئولية الاجتماعية وتنفيذ نشاطاتها المختلفة. 3- المناداة بتخصيص إدارة مستقلة للمسئولية الاجتماعية بالمصارف, حتى تستطيع القيام بمهامها والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية.